تعرضت شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لـ “فيسبوك”، لغرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. فرضت العقوبات موعدًا نهائيًا لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، بعدما اتهم المنظمون الشركة بالفشل في حماية المعلومات الشخصية من تجسس أجهزة الأمن الأميركية.
عمليات نقل البيانات المستمرة لشركة الشبكات الاجتماعية العملاقة إلى الولايات المتحدة لم تعالج المخاطر التي تتعرض لها حقوق وحريات المستخدمين الذين يتم نقل بياناتهم عبر المحيط الأطلسي، وفقًا لقرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية الذي تم الإعلان عنه.
إلى جانب الغرامة البالغة 746 مليون يورو المفروضة سابقًا على شركة أمازون بسبب انتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، منحت “ميتا” مهلة 5 أشهر لتعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، و6 أشهر لإيقاف معالجة البيانات، بما في ذلك التخزين، في الولايات المتحدة للبيانات الشخصية المنقولة في الاتحاد الأوروبي.
توقع الحظر المتوقع لنقل البيانات في “ميتا” كان على نطاق واسع، ودفع في وقت سابق الشركة الأميركية للتهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن تأثير الحظر قد انخفض الآن بفضل المرحلة الانتقالية المشمولة في القرار واحتمالية توقيع اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي قد تكون جاهزة بحلول منتصف هذا العام.
قرار يوم الاثنين هو أحدث تطور في سلسلة طويلة من الأحداث التي أدت في النهاية إلى سقوط “فيسبوك” والعديد من الشركات الأخرى في فراغ قانوني.
في عام 2020، ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي بسبب المخاوف المتعلقة بأمان بيانات المواطنين عند وصولها إلى خوادم الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم استبعاد القضاة أداة بديلة بناءً على البنود التعاقدية، إلا أن شكوكهم في حماية البيانات الأميركية سرعان ما أدت إلى إخطار السلطة الأيرلندية “فيسبوك” بعدم إمكانية نقل البيانات إلى الولايات المتحدة عبر هذه الطريقة البديلة أيضًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.
وفي ديسمبر، كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي عن مقترحات لاستبدال “اتفاقية درع الخصوصية” السابقة التي تم إلغاؤها بواسطة محكمة العدل الأوروبية. وجاءت هذه المقترحات بعد شهور من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أدت في النهاية إلى أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أمان بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بمجرد نقلها عبر المحيط الأطلسي.
تتزامن غرامة “ميتا” مع الذكرى الخامسة لتنفيذ قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه معيار عالمي للخصوصية. اعتبارًا من مايو 2018، أصبحت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، قادرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة على انتهاكات الخصوصية الخطيرة. وأصبحت الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات المنظمة الرئيسية لبعض من أكبر شركات التكنولوجيا التي لها قاعدة في الاتحاد الأوروبي، مثل “ميتا” و”أبل”.
