تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال ليلة الاثنين، مع متابعة المستثمرين للتطورات السريعة في الملف التجاري، وخاصة بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة شملت 14 دولة.
هبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 87 نقطة أو ما يعادل 0.19%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.16% و0.15% على التوالي.
وفي ختام تعاملات يوم الاثنين 7 يوليو/تموز، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر قوية بعد أن وجّه الرئيس دونالد ترامب رسائل إلى عدد من الدول تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها، ما جعل هذا اليوم الأسوأ منذ منتصف يونيو للمؤشرات الثلاثة الرئيسية.
تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 422.17 نقطة أو بنسبة 0.94% ليغلق عند 44,406.36 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.79% ليصل إلى 6,229.98 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.92% ليستقر عند 20,412.52 نقطة.
وقد وجّه البيت الأبيض تلك الرسائل إلى دول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وماليزيا، في ظل تركيز الأسواق على مستجدات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال ظهوره في برنامج “سكواك بوكس” على قناة CNBC يوم الاثنين، إلى أن الإدارة الأمريكية ستصدر عدة إعلانات تجارية خلال الـ48 ساعة القادمة، متوقعًا أن تكون الأيام المقبلة حافلة بالتطورات، دون أن يُفصح عن الدول المعنية.
ووفقًا للتعريفات الأولية التي أعلنها ترامب في الثاني من أبريل، تم فرض رسوم بنسبة 24% على واردات اليابان، و25% على كوريا الجنوبية، و40% على ميانمار، و30% على جنوب أفريقيا، و40% على لاوس، و25% على كازاخستان وماليزيا، و36% على تايلاند، و35% على صربيا وبنغلاديش، و36% على كمبوديا، و32% على إندونيسيا، و25% على تونس، و30% على البوسنة والهرسك.
أما فيما يتعلق بفيتنام، فقد نص الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 20% على وارداتها إلى أمريكا، إلى جانب رسوم “إعادة الشحن” بنسبة 40%، مقابل منح الشركات الأمريكية دخولًا معفيًا من الرسوم إلى السوق الفيتنامية.
وبحسب أداة FedWatch، فإن المتداولين يتوقعون بنسبة 95% أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، بينما تقترب احتمالات خفضها في سبتمبر من 60%.
وقد زادت سياسات ترامب الجمركية من مخاوف التضخم، مما يضع مزيدًا من التعقيدات أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المرتقبة بشأن السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يوفر محضر اجتماع الفيدرالي في يونيو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، إشارات إضافية بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
