تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات الأربعاء، إذ انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500، بينما ارتفع ناسداك، لينهي مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك الربع الثاني على التوالي من المكاسب، بعدما ساهمت بيانات التضخم الأقل من التوقعات في تقليص احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر.
ستاندرد آند بورز وناسداك يحققان مكاسب فصلية
وفي ختام آخر جلسات سبتمبر، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 443.87 نقطة، بما يعادل 0.86%، ليغلق عند 50,906.05 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.30 نقطة، أو 0.25%، مسجلاً 7,651.54 نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المركب 63.52 نقطة، بنسبة 0.24%، ليصل إلى 26,861.06 نقطة عند الإغلاق.
وخلال الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7% في أعلى مستوياته، بينما بلغت مكاسب ناسداك نحو 1.2%.
وعلى أساس شهري، انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، في حين ارتفع ناسداك 1.86%، بينما تراجع داو جونز 4.29%. وأنهى داو جونز بذلك سلسلة من المكاسب الشهرية امتدت خمسة أشهر، بينما سجل ستاندرد آند بورز تراجعاً للشهر الثالث خلال أربعة أشهر، وحقق ناسداك مكاسب للشهر الثاني على التوالي.
وعلى المستوى الفصلي، حقق كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ثاني مكاسب فصلية متتالية والخامسة خلال آخر ستة فصول. وفي المقابل، سجل داو جونز خسارة فصلية للمرة الثانية خلال ثلاثة فصول.
وارتفعت أسهم عدد من الشركات الكبرى وأسهم النمو، مع صعود أسهم مايكروسوفت وآبل وإنفيديا، الأمر الذي دعم مؤشر قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500 ليرتفع بنسبة 0.6% ويصبح القطاع الأفضل أداءً خلال الجلسة. ومع ذلك، أغلقت تسعة قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر ستاندرد آند بورز على تراجع.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، وهي قراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 3.7%.
وفي الوقت نفسه، جرى تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني بالرفع إلى معدل سنوي قدره 2.2%، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التي ساهمت في توسع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأثارت الزيادة في أسعار النفط الخام الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الديزل، مخاوف متعلقة بالتضخم، كما دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى إمكانية الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار، وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر.
لكن الأسهم تخلت عن جزء من مكاسبها قبل الإغلاق، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. كما واصلت عوائد السندات الأطول أجلاً ارتفاعها وسط توقعات باستمرار قوة النمو الاقتصادي.
وتراجعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر إلى نحو 37%، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، مقارنة بنحو 51% في الجلسة السابقة وحوالي 71% قبل أسبوع.
وأشار محللون كذلك إلى أن التعديلات الأخيرة في المنهجية التي يعتمدها مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي لحساب مؤشر PCE ساهمت في انخفاض القراءة.
ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص خلال سبتمبر
وأظهرت بيانات سوق العمل زيادة التوظيف في القطاع الخاص بنحو 90 ألف وظيفة خلال سبتمبر، بعد ارتفاع معدل بالخفض بلغ 36 ألف وظيفة في أغسطس، وفق تقرير ADP الوطني للتوظيف.
وتأتي هذه البيانات ضمن أحدث التقارير المتعلقة بسوق العمل التي صدرت هذا الأسبوع، على أن تتبعها بيانات تقرير الوظائف الحكومي الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة.
وبعيداً عن بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إنها ملتزمة بخفض التضخم دون الإضرار بسوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة لفترة طويلة.
