صرحت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، يوم الثلاثاء أنها لا تزال تراهن على إجراء خفض في أسعار الفائدة هذا العام، لكنها حذرت من أن التحرك بسرعة نحو هذه الخطوة قد يكون أكثر خطورة من الاستمرار في الاحتفاظ بالفائدة على مستوياتها الحالية لفترة أطول.
أوضحت ميستر أن التوقعات الطويلة الأمد قد تكون مختلفة عن تلك التي كانت متوقعة سابقًا من قبل صانعي السياسة. في الوقت نفسه، صرحت ماري دالي، رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها تتوقع أيضًا تخفيضًا في أسعار الفائدة هذا العام، ولكنها ترغب في رؤية مزيد من الأدلة التي تثبت انخفاض معدل التضخم قبل اتخاذ أي قرار.
وأضافت ميستر أنه في حال استمر التحسن الاقتصادي كما هو متوقع، فإنها ترون من المناسب بدء تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ولكنها أكدت أنه من غير المحتمل أن تكون لديها المعلومات الكافية لاتخاذ قرار في اجتماع اللجنة القادم في مايو.
وأقرت ميستر بأن هناك مخاطر مرتبطة بكل من الخيارين: التحرك بسرعة نحو خفض الفائدة والعودة عن الإنجازات المحققة في مكافحة التضخم، أو الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مما قد يؤثر سلبًا على سوق العمل.
وتحذر ميستر من “الخطر الأكبر” الناشئ عن “البدء المبكر في خفض سعر الفائدة”. وأكدت أن الوضع الاقتصادي القوي لكلا من سوق العمل والنمو الاقتصادي لا يتطلب المخاطرة بذلك.
وفي حالة تراجع سوق العمل أكثر من المتوقع، قد يتم تقديم خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، ولكن ميستر حذرت من أن الانكماش الاقتصادي قد يعكر مسار خفض الفائدة.
تأتي هذه التصريحات قبل إصدار بيانات الوظائف الشهرية لشهر مارس، حيث يتوقع اقتصاديون خلق 205,000 وظيفة، مقارنة بـ 275,000 وظيفة في الشهر السابق.
وتأتي هذه التصريحات بعد تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، والتي كانت على مستوياتها الحالية منذ يوليو 2023.
ميستر أوضحت أيضًا أنها لن تكون حاضرة في اللجنة اعتبارًا من يونيو بعد انتهاء فترة عملها التي استمرت عشر سنوات.
من جهتها، قالت ماري دالي إن توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هو مجرد توقع وليس وعدًا، مشيرة إلى أن الوضع قد يتطور ولكن ليس بسرعة.
وتتوقع التوقعات أن يبدأ الفدرالي في التيسير النقدي في يونيو ويخفض الفائدة بنسبة ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
