ذكر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة أنه من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول لتضبيط التضخم، وأكد على ضرورة تشديد السياسة المالية في واشنطن لتقليل الدين الاتحادي.
وأشار الصندوق في بيانه الصادر بعد استعراض “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة إلى مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، مشيرًا إلى أن معدل التضخم كان أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا.
وتضمنت استعراض الصندوق توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 1.7% لعام 2023، متجاوزة بقليل توقعاته السابقة المقدرة بنسبة 1.6% في أبريل/نيسان، وتراجع الإنتاج بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام.
وأكد الصندوق: “من المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم في إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، لكنه سيظل أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% في 2023 و2024”.
وفي مؤتمر صحفي، أشارت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى ضرورة تقليل عجز الحكومة الأميركية، خاصةً مع زيادة إيرادات الضرائب. كما عبرت عن أملها في أن يتم التوصل إلى حل لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن في أقرب وقت ممكن لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.
