في السنتين الأخيرتين، زادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز بشكل كبير، على الرغم من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة. بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات على شركات الطاقة الروسية، تعرض العالم لنقص في الطاقة، مما دفع العديد من الدول في أمريكا الشمالية وأوروبا وغيرها للبحث عن مصادر طاقة بديلة لضمان تلبية احتياجاتها من النفط والغاز. رغم القيود المفروضة على إنتاج النفط في الولايات المتحدة والتزامها بالتحول الأخضر، دفع النقص الحالي الرئيس بايدن للضغط على شركات النفط والغاز لزيادة إنتاجها وتقليل الاعتماد على روسيا لضمان أمن الطاقة الأمريكي.
من المتوقع أن تزيد الدول المنتجة للوقود الأحفوري حول العالم من إنتاجها بشكل ملحوظ، حيث تستهدف زيادة الإنتاج أربعة أضعاف تقريبًا بحلول عام 2030. وتقود الولايات المتحدة هذا الاتجاه رغم التزاماتها المناخية.
أكدت وكالة الطاقة الدولية على أنه يجب توقف بناء بنية تحتية جديدة للنفط والغاز للحد من الانحباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه 196 دولة في اتفاقية باريس، بما في ذلك الولايات المتحدة. ورغم ذلك، تم اكتشاف حوالي 20 مليار برميل من النفط والغاز الجديد منذ 2021، مما يعني أنه إذا استمرت جهود تطوير موارد النفط والغاز، فقد يتم تجاوز هذا الحد الآمن في أقرب وقت.
تُنتج الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث سجلت في عام 2023 إنتاجًا قياسيًا بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا. كما حطمت الأرقام القياسية لإنتاج الغاز في العام الماضي، وتتوقع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة للنفط والغاز كانت مقبولة في ظل النقص الناتج عن العقوبات على الطاقة الروسية، إلا أن هذا الاتجاه لن يستمر على المدى الطويل. تتوقع الولايات المتحدة تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في إنتاج النفط في 2024 و2025، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية، فإنها لم تنجح في تحقيق هدفها المناخي بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التناقض بين سياسات البلاد وبين التزاماتها الدولية.
