تشهد صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة تحسنًا في الإنتاج، ولكن السياسات الحالية قد تشكل تهديدًا لهيمنة البلاد في مجال الطاقة، حسب تحذير أكبر مجموعة تجارية في هذه الصناعة في واشنطن.
يأتي هذا التحذير خلال اجتماع النقابة البترولية الأمريكية الذي عُقِدَ في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء لتسليط الضوء على أولويات السياسة العليا، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة حول تغير المناخ والنزاعات العالمية التي أدت إلى زيادة التوترات في إمدادات الوقود الأحفوري.
وقد وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي في عام 2023، ويتجه للارتفاع إلى مستويات جديدة هذا العام، وفقًا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الحكومية. وأشار مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكي، إلى أن هذه المستويات حققت فوائد حقيقية للمستهلكين الأمريكيين والصناعة، ولكنها ناتجة عن نشاط الإدارات السابقة ويمكن أن يؤثر عليها التراجع.
وأضاف سومرز: “رغم الجانب المشرق المتمثل في زيادة الإنتاج، إلا أننا قلقون للغاية حيال الشكل الذي قد يتبداه الوضع في المستقبل إذا لم يتم تنفيذ السياسات السليمة. هناك إشارات مستمرة من الإدارة الحالية والسياسات التي تنتهجها، ولدينا مخاوف حقيقية بشأن بوادر أزمة طاقة قادمة”.
وفقًا لتحليل معهد البترول الأمريكي، زادت الولايات المتحدة إنتاجها بحوالي 1.6 مليون برميل يوميًا منذ تولى الرئيس جو بايدن المنصب، وهو رقم قياسي مرتفع. ومع ذلك، جاء مليون برميل من تلك البراميل من الأراضي الخاصة، وجاء 500 ألف برميل من عقود الإيجارات البحرية والبرية التي تم بيعها خلال الإدارات السابقة. بشكل عام، قد تستغرق عقود إيجار النفط والغاز الممنوحة تحت إشراف “بايدن” سنوات قبل أن تؤتي ثمارها.
يواجه “بايدن” ضغوطًا متزايدة من نشطاء المناخ لوقف مشاريع النفط والغاز التي لا تتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة عالميًا والحاجة الملحة إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.
يمارس المعهد، الذي يُمثِّل عددًا من أكبر شركات النفط وخطوط الأنابيب والإمدادات في أمريكا، ضغوطًا لتسريع منح تصاريح مشاريع الطاقة، بما في ذلك تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتوفير المزيد من الفرص لمواصلة الإنتاج على الأراضي الفيدرالية. وتشمل هذه المناطق خليج المكسيك، حيث أُجبر الكونغرس إدارة بايدن على بيع حقوق الحفر فيه في العام الماضي. ومن المقرر أن يكون هذا المزاد الأخير من نوعه حتى عام 2025 على الأقل، عندما تكون هناك حدودًا أكثر صرامة ومساحة متاحة أقل.
تسود القلق في هذه الصناعة بشأن ثلاث صفقات بيع إيجارية محتملة في خليج المكسيك في المستقبل، والتي خططت لها وزارة الداخلية مبدئيًا لأنها مطالبة بإصدار حقوق جديدة لطاقة الرياح البحرية، وقد يتم تقليصها بشكل كبير أو إلغاؤها تمامًا. وقال سومرز إن هذا “مصدر قلق كبير”، مشيرًا إلى الأثر البيئي الأفضل نسبيًا لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك مقارنةً بالمناطق الأخرى.
في حين أن المعهد يرحب بالتغييرات في رسوم الميثان المفروضة كجزء من قانون خفض التضخم لعام 2022، إلا أن شركات النفط والغاز تحذر المشرعين من صفقات البيع والشراء بالجملة التي يمكن أن تهدد الحوافز الضريبية الداعمة لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين والمشاريع الأخرى.
يطلق معهد البترول الأمريكي حملة داعمة جديدة تمتد لسنوات عديدة تسلط الضوء على أهمية النفط والغاز الطبيعي الأمريكيين لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة. ستسلط هذه الجهود الضوء أيضًا على مخاطر سياسات يرى المعهد أنها تعرض الإنتاج المحلي للخطر، وذلك قبل الانتخابات التي من المقرر أن تستحوذ قضايا الطاقة والمناخ على مكانة بارزة بها.
