كشفت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، في مذكرة قضائية مقدمة يوم الاثنين، أن أربع ولايات أمريكية تطالب بفرض غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، على خلفية اتهامات بأن الشركة صممت منصاتها بطريقة تؤدي إلى إدمان المستخدمين صغار السن، وضللت الجمهور بشأن مستوى سلامتها.
وأوضحت ميتا أن هذا الرقم ورد في ردها على المذكرات المقدمة من المدعين العامين للولايات بشأن آلية احتساب الغرامات في حال صدور حكم لصالحهم.
ويُعد هذا الرقم، الذي لم يُكشف عنه سابقًا، قريبًا من القيمة السوقية لميتا البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، وذلك قبل المحاكمة المقرر انطلاقها في أغسطس بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، للنظر في الدعوى التي رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي ضد الشركة.
وأكدت ميتا أن قيمة الغرامات المقترحة لا تستند إلى الأدلة، وقالت في ملفها القضائي: “عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي سابقة في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك.”
كيف احتسبت الولايات قيمة الغرامات؟
ورغم أن مذكرات الولايات لا تزال سرية، أوضح ممثلوها خلال جلسة عقدت في يونيو أنهم احتسبوا قيمة الغرامات من خلال ضرب عدد الانتهاكات المزعومة في قيمة الغرامة المنصوص عليها في قوانين كل ولاية.
وأضافوا أن عدد الانتهاكات يعتمد على العدد التقديري للمراهقين والمستخدمين صغار السن الذين تأثروا بممارسات ميتا.
اتهامات بانتهاك قوانين حماية الأطفال
ورفعت 29 ولاية أمريكية دعاوى ضد ميتا أمام محكمة اتحادية، تتهم معظمها الشركة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) عبر جمع بيانات الأطفال دون الحصول على موافقة أولياء أمورهم بالشكل المطلوب.
وستنظر المحاكمة المقررة في أغسطس أمام القاضية إيفون جونزاليس روجرز في جميع الدعاوى المتعلقة بهذا القانون، إضافة إلى اتهامات الولايات الأربع بأن ميتا انتهكت قوانين حماية المستهلك لديها من خلال تضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها.
ميتا تنفي الاتهامات
ونفت الشركة جميع الاتهامات، مؤكدة أن المدعين العامين لا يملكون أدلة تثبت أنها ضللت المستهلكين بشأن مزاعم إدمان منصاتها.
وأضافت أن “إدمان وسائل التواصل الاجتماعي” ليس حالة نفسية معترفًا بها رسميًا، وبالتالي فإن تصريحاتها السابقة التي نفت فيها أن تكون منصاتها مسببة للإدمان لا يمكن اعتبارها بيانات كاذبة.
دعاوى إضافية ومحاكمة جديدة
كما رفعت 14 ولاية أخرى دعاوى استنادًا إلى قوانينها المحلية، ومن المقرر النظر فيها خلال محاكمة منفصلة في فبراير المقبل.
وفي الشهر الماضي، رفضت القاضية روجرز طلب ميتا إلغاء المحاكمة، معتبرة أن هناك خلافات جوهرية بشأن الوقائع، من بينها ما إذا كانت منصات الشركة تسبب الإدمان بالفعل، وما إذا كانت ميتا أنكرت عمدًا تصميمها بهذه الطريقة، وما إذا كانت قد وجهت خدماتها، ولو جزئيًا، إلى الأطفال.
وعقب القرار، قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إن ميتا وضعت الأرباح قبل سلامة الأطفال وانتهكت قوانين حماية المستهلك، متعهدًا بمحاسبة الشركة بشكل كامل على دورها في أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين.
آلاف الدعاوى ضد شركات التواصل الاجتماعي
ولا تواجه ميتا وحدها هذه الاتهامات، إذ تواجه كل من سناب المالكة لتطبيق سناب شات، وألفابت المالكة لـيوتيوب، إلى جانب تيك توك وشركتها الأم بايت دانس، آلاف الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات.
وتتهم هذه الدعاوى الشركات بتصميم منصاتها عمدًا بخصائص تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط، بما يسهم في تفاقم أزمة الصحة النفسية بينهم.
وكانت ولاية نيومكسيكو أول ولاية تصل إلى مرحلة المحاكمة، حيث قضت هيئة المحلفين في مارس الماضي بمنح الولاية 375 مليون دولار بعد أن خلصت إلى أن ميتا ضللت المستهلكين في الولاية.
ولا يزال قاضٍ في نيومكسيكو ينظر في الشق الثاني من القضية، والذي يطالب بتعويضات إضافية وإصدار أمر قضائي يُلزم ميتا بإجراء تغييرات على منصات إنستغرام وفيسبوك وواتساب.
