رأى بنيامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول، يوم الخميس، أن انتخاب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر / تشرين الثاني قد يؤدي إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
وبحسب وكالة رويترز، أكد ميلمان خلال مؤتمر صحفي حول توقعات شركته للنصف الثاني من العام، أن نهج ترامب فيما يتعلق بالضرائب والهجرة من المحتمل أن يضع ضغطًا على سوق العمل الأميركي والاقتصاد بشكل عام.
تقدم ترامب بشكل كبير على الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بعد مناظرة المرشحين في 27 يونيو / حزيران.
شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات العشر سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد هذه المناظرة، وتقترب من 4.5%، وهي خطوة يرونها بعض المحللين تعكس توقعات السوق المتزايدة بفوز ترامب.
وأضاف ميلمان: “الحقيقة حول دونالد ترامب وبرنامجه هي تضخمية إلى حد كبير”. وأكمل قائلاً: “حتى لو كانت البيئة إيجابية للدخل الثابت… فإن النهاية الطويلة لمنحنى العائد الأميركي ستكون أقل صعودًا من وجهة نظرنا بسبب العلاوة السياسية على المخاطر الأميركية”.
إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة، فإن مستقبل الاقتصاد الأميركي سيكون محط اهتمام الأسواق والمؤسسات الاقتصادية، وفي هذا السياق، يعتقد جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن خطة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع واردات الولايات المتحدة التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمعدل 5 مرات إضافية.
ووفقاً لـ ماركت ووتش، قدم هاتزيوس تقديرات خلال مؤتمر الاحتياطي الأوروبي السنوي في البرتغال عن تأثير هذا الاقتراح، حيث افترض أن جميع الدول الأخرى سترد بالمثل وستستخدم عائدات التعريفات الجمركية لخفض الضرائب، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين حول السياسات التجارية إلى مستويات قياسية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
هذا قد يؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، بينما قد يرتفع التضخم في أوروبا بنسبة 0.1% فقط.
هذه التقديرات تشير إلى أن الأثر على النشاط الاقتصادي سيكون مختلفًا، حيث يتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سلبًا بنسبة 0.1%، بينما قد يتأثر الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.5% فقط، نظرًا لأن الأثر السلبي لعدم اليقين في السياسات التجارية على الاستثمار يكون أكبر في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يُتوقع أن تنخفض الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في منطقة اليورو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما سترتفع بمقدار 130 نقطة أساس في الولايات المتحدة بسبب التضخم، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمعدل حوالي 25 نقطة أساس في كل مرة، تقريبًا خمس مرات.
