تعرضت أسعار الذهب لضغوط يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجز 2700 دولار، مدعوماً بالشكوك حول سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وتجدد التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 2701.03 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 2748.70 دولار.
وعلى الرغم من التراجع اليومي، ارتفع الذهب بنسبة 0.8% خلال الأسبوع، محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد صدور بيانات أميركية يوم الأربعاء أظهرت انخفاض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة.
وصرح ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في “هاي ريدج فيوتشرز”، قائلاً: “التراجع اليوم لا يعد كبيراً، بل هو نتيجة لجني الأرباح إلى حد كبير. ارتفاع الدولار قليلاً اليوم أضاف بعض الضغط الطفيف على الذهب”.
سجل الذهب يوم الخميس أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بفارق 65.6 دولار عن أعلى مستوى تاريخي له عند 2790.15 دولار الذي حققه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع اقتراب تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، تتوجه الأنظار إلى سياساته الاقتصادية التي قد ترفع معدلات التضخم، خاصة مع وعوده بفرض رسوم جمركية. الذهب يُعد وسيلة للتحوط من التضخم، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبيته باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.
المعادن النفيسة الأخرى
بالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتصل إلى 30.17 دولار للأونصة. بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1% إلى 949.99 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 940.28 دولار.
معدلات الفائدة
أوضح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال خياراً مطروحاً، إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التراجع.
وقد زادت التوقعات بخفض الفائدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على النطاق الحالي لسعر الفائدة بين 4.25% و4.50% خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.
رغم كون الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته.
مخاوف التضخم
تأثرت عائدات سندات الخزانة والدولار الأميركي بعدة بيانات اقتصادية أميركية، مثل مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة، ما قدم دعماً إضافياً لأسعار الذهب.
وصرح توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024 تشير إلى استمرار انخفاض الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة ترامب، والتي قد تسهم في رفع معدلات التضخم بشكل أكبر.
