سجلت أسعار النفط انخفاضاً خلال تعاملات يوم الاثنين 16 نوفمبر، في ظل تنامي التوقعات بحدوث فائض في الإمدادات العالمية، بالتزامن مع عودة حركة شحنات النفط من منطقة الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب. كما ساهمت الإجراءات الأميركية الرامية إلى تسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية في زيادة الضغوط على الأسعار.
وعلى مستوى التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 95.50 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1%، لتصل إلى 88.52 دولار للبرميل.
وكانت أسواق النفط قد أنهت الأسبوع الماضي على خسائر ملحوظة، بعدما هبط خام برنت بنحو 16%، فيما تراجع الخام الأميركي بنسبة 13%. وجاءت هذه التحركات مع إعادة المستثمرين تقييم المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، التي دخلت شهرها التاسع، وسط مؤشرات على انحسار بعض التهديدات التي كانت تدعم الأسعار.
وفي تقرير صدر يوم الجمعة، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية مرشحة للعودة إلى تسجيل فائض في الإمدادات خلال الربع الأخير من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة تفوق نمو الطلب العالمي، رغم استمرار التهديدات والهجمات التي تستهدف حركة الشحن.
وفي مذكرة نقلتها وكالة رويترز، قال تيم واترر، محلل الأسواق لدى شركة كيه سي إم تريد، إن المتعاملين بدأوا للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني في التعامل بجدية مع احتمالات وجود فائض في المعروض، بدلاً من التركيز على استمرار نقص الإمدادات، مشيراً إلى أن هذا التحول في توقعات السوق ينعكس سلباً على معنويات المستثمرين.
وأضاف واترر أنه على الرغم من تراجع المخاوف المتعلقة بشح الإمدادات، فإن تكاليف الشحن لا تزال مرتفعة، وهو ما قد يحد من تراجع أسعار النفط ويوفر مستوى من الدعم للأسعار في الأسواق العالمية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إمدادات النفط العالمية نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً على حجم الطلب المتوقع. ويأتي ذلك في تحول عن تقديرات الوكالة السابقة التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل عجز في المعروض خلال الفترة نفسها.
ومن بين العوامل الإضافية التي ضغطت على أسعار النفط، قرار الولايات المتحدة تمديد الإعفاء من أحد قوانين الشحن البحري، بما يسمح بمواصلة استخدام السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية لنقل النفط والمنتجات البترولية، بما يشمل البنزين والديزل، بين الموانئ الأميركية بمرونة أكبر.
ورغم الضغوط الناتجة عن توقعات زيادة المعروض، لا تزال أسعار النفط تحصل على دعم من المخاطر الأمنية التي تواجه ناقلات الخام أثناء عبورها مضيق هرمز. كما أن استخدام عدد متزايد من السفن لنقل النفط عبر الممر المائي قبل تفريغ الشحنات في ناقلات أخرى متجهة إلى المصافي أدى إلى تقليص عدد السفن المتاحة لنقل الإمدادات، الأمر الذي يساهم في استمرار ارتفاع تكاليف الشحن.















