أثارت بيانات الوظائف الأميركية “الأقوى من المتوقع” مزيدًا من الشكوك حول مدى احتمالية اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة في وقت مبكر، خاصة بعد الإشارات التي أظهرتها من قوة سوق العمل وتماسك الاقتصاد، وانعكس ذلك فورًا على الأسواق، مع انتظار المزيد من البيانات القادمة.
بعد تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وفي ضوء تصريحات رئيس البنك المركزي، جيروم باول، التي تشير إلى عدم احتمالية خفض الفائدة في اجتماع مارس المقبل، سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 1% تقريبًا لتصل إلى 2039.76 دولار للأونصة، وسط تقلبات في أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
ينتظر المتعاملون في سوق الذهب توضيح الصورة بشكل كامل، خاصة مع وجود توقعات متضاربة، حيث يُعتبر خفض الفائدة إيجابية لأسعار الذهب، نظرًا لدوره كملاذ آمن وسيلة للتحوط المالي والادخار.
فيما تراجع جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، إلا أنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند 2%.
من جانبه، يرى عمرو زكريا، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، أن هناك عوامل تدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب، مثل تباين عوائد سندات الخزانة الأميركية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تسارع شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، ولا سيما الصين.
من جهة أخرى، يُشير نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية، إلى أن الذهب يعتبر من الأوعية الاستثمارية الصعبة التحليل، لكنه يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر صرف الدولار، ويتأثر بالأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية.
