انخفضت عملة “بتكوين” بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في إطار تراجع أوسع في الاستثمارات التي تعتمد على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
التراجع الذي تجاوز 5% يوم الأربعاء دفع أكبر العملات المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة. وقد تم تداول “بتكوين” عند 100,230 دولارًا في الساعة 7:51 صباحًا يوم الخميس في سنغافورة، في حين واجهت العملات الرئيسية الأخرى مثل “إيثير” و”إكس آر بي” و”دوج كوين” المفضلة لدى متداولي عملات الميم صعوبات مشابهة.
خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، لكنهم خفضوا توقعاتهم بشأن عدد مرات الخفض في عام 2025. وأوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أنه يجب إحراز تقدم أكبر في مسألة التضخم قبل اتخاذ مزيد من القرارات بشأن خفض الأسعار.
لم يكن قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مفاجئًا للمستثمرين الذين يتابعون “التوجهات الأخيرة لبيانات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة”، كما ذكر محلل السوق في “آي جي أستراليا” (IG Australia Pty)، توني سيكامور، في مذكرة. وأضاف: “ومع ذلك، فقد كان هذا القرار المحفز لمسح بعض الفوائض المالية الموجهة للمضاربة، التي تدفقت إلى الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم وبتكوين، بعد الانتخابات الأميركية”.
ارتفع مؤشر الدولار بينما تراجعت الأسهم والسندات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. وزاد التوتر بسبب الخلاف حول مشروع قانون تمويل الحكومة، مما رفع من خطر إغلاق جزئي للحكومة الأميركية. كما تذبذبت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من صباح الخميس.
شهدت “بتكوين” ارتفاعًا بنسبة 50% منذ انتخابات 5 نوفمبر، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108,316 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما دعم ترمب فكرة إنشاء مخزون استراتيجي وطني للعملة المشفرة.
قال بول فيراديتاكات، الشريك المدير في شركة “بانتيرا كابيتال”: “جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك أرضية قوية وآفاقًا إيجابية لبتكوين”، حتى وإن شعر بعض المتداولين بخيبة أمل بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقاموا بجني الأرباح.
وقد طغت دعوة ترمب لدعم العملات المشفرة على التحذيرات بشأن الزخم المبالغ فيه وغياب أي معايير تقليدية للتقييم. في المقابل، فرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيودًا على هذه الصناعة بعد انهيار السوق في عام 2022، والذي كشف عن ممارسات محفوفة بالمخاطر وعمليات احتيال.
