تراجع الدولار الأمريكي في السوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، حيث تخلى عن أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا في طريقه لتكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة. يعود هذا التراجع إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الدولار الأمريكي لا يزال مرشحًا للارتفاع المستقبلي، خاصة بعد التعليقات المشددة التي صدرت مؤخرًا عن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذه التعليقات قوّت بشكل كبير احتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل.
مؤشر الدولار الأمريكي تراجع بنسبة 0.2% إلى مستوى 103.98 نقطة، قادمًا من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.19 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.21 نقطة.
انتهت تعاملات يوم الجمعة بارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى في 11 أسبوعًا عند 104.45 نقطة، بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.
حقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.75% خلال الأسبوع الماضي، في سادس مكسب أسبوعي على التوالي، وهو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أبريل 2022، بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة في جاكسون هول إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا، مع التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر. وأوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر عندما يتخذ قرارًا بزيادة التشديد النقدي، وبدلاً من ذلك، سيبقي سعر الفائدة ثابتًا وسينتظر المزيد من البيانات.
أضاف باول أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا هي خفض التضخم إلى المستهدف المتوسط البالغ 2٪، وسيقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يوم السبت إن التغلب على التضخم سيتطلب على الأرجح رفعًا آخر لأسعار الفائدة الأمريكية ثم تعليقه لفترة.
بعد التعليقات المذكورة أعلاه، استمر تسعير العقود الآجلة في تقدير احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر عند 20٪، في حين استمر تسعير العقود الآجلة في تقدير احتمال الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير عند 80٪.
ارتفع تسعير العقود الآجلة في تقدير احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر من 49٪ إلى 62٪، في حين تراجع تسعير العقود الآجلة في تقدير احتمال الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير من 51٪ إلى 38٪.
