تراجع الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، ليقترب من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، وسط تصاعد القلق بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، نتيجة التغييرات المستمرة في السياسات الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات.

تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق

ورغم إعلان الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن إعفاء جديد من الرسوم الجمركية يشمل المكسيك وكندا، إلا أن هذا القرار لم يهدئ الأسواق المتوترة بشكل كبير. وبقي الين الياباني ملاذًا آمنًا، مستقرًا عند أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أكتوبر الماضي، كما سجل الفرنك السويسري أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.8814، وفقًا لوكالة رويترز.

من جهة أخرى، انخفض الدولار الأميركي مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعد الإعلان عن الإعفاءات الجمركية، مع اقتراب انتهاء العمل بها في 2 أبريل المقبل، حيث أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

بيانات الوظائف وتأثيرها على الدولار

صرّح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في إن تاتش كابيتال ماركتس، بأن الاقتصاد الأميركي يواجه تباطؤًا استثنائيًا. وأضاف:
“قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، كانت الأدلة تميل إلى نتيجة أضعف، وإذا تحقق ذلك، فقد يزيد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد.”

وجاء تقرير الوظائف لشهر فبراير دون مفاجآت كبيرة، حيث شهد توظيفًا محدودًا وسط تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي. كما ارتفع معدل البطالة مقارنة بالشهر السابق يناير.

أداء العملات الرئيسية

ارتفع اليورو بنسبة 0.27% ليصل إلى 1.0815 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومًا بسياسة تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السندات الأوروبية نتيجة اقتراح ألمانيا لحزمة إنفاق ضخمة.
يتجه اليورو لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس 2009، مع ارتفاع تجاوز 4% هذا الأسبوع.
تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.21% ليصل إلى 103.97 نقطة.
بقي الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.28875 دولار.
واصل الدولار تراجعه مقابل الين الياباني بنسبة 0.33%، ليصل إلى 147.49 ين.

الوضع في اليابان والصين

في اليابان، عززت مطالبات النقابات العمالية بزيادة الأجور بأكبر نسبة منذ أكثر من 30 عامًا التوقعات بأن بنك اليابان قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة. وأكد وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، أن البلاد قد تجاوزت العتبة التي تسمح للحكومة بالإعلان رسميًا عن نهاية الانكماش في الأسعار على المدى البعيد.

أما في الصين، فقد استقر اليوان الخارجي عند 7.2441، بينما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ الصادرات الصينية بين يناير وفبراير، إلى جانب انكماش غير متوقع في الواردات، بسبب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.