واصل الين الياباني ارتفاعه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/ أيلول، مسجلاً أقوى مستوياته في سبعة أشهر، مع إعادة المتداولين تقييم توقعاتهم بشأن العملة وسط رهانات على أن يتجه البنك المركزي الياباني إلى تشديد سياسته النقدية بوتيرة أسرع، إلى جانب توقعات بعودة جزء من استثمارات اليابانيين إلى السوق المحلية.
وانخفض الدولار الأميركي إلى 154.05 ين، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط.
وكان الين قد بدأ رحلة التعافي من أدنى مستوى له في أربعة عقود عقب التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية في أغسطس/ آب الماضي.
عودة رؤوس الأموال تدعم الين
ورغم أن التأثير الإيجابي للتدخل على الين تراجع إلى حد كبير خلال فترة قصيرة نسبياً، فإن عوامل داعمة جديدة، أبرزها احتمال عودة رؤوس الأموال إلى اليابان والضغوط السياسية القادمة من الولايات المتحدة، تدفع المضاربين على انخفاض الين إلى إعادة النظر في رهاناتهم واستراتيجياتهم طويلة الأجل.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين أن احتياطي النقد الأجنبي لدى اليابان سجل أسرع انخفاض له على الإطلاق منذ بدء وزارة المالية تسجيل البيانات في عام 2000، مسجلاً تراجعاً للشهر الرابع على التوالي.
ورغم عدم تقديم الحكومة اليابانية تفسيراً للانخفاض المسجل خلال الشهر الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في وزارة المالية أن التراجع يعود إلى التدخل الهادف لدعم الين، إلى جانب انخفاض قيمة السندات الحكومية بعد الارتفاع الحاد في عوائدها. وجاء ذلك في وقت صعدت فيه عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
