تشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب والتذبذب عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية إلى أن توافق الولايات المتحدة على شراء جزيرة غرينلاند، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف اندلاع حرب تجارية، بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم وضعف الدولار بشكل عام.
وأوضح ترامب أنه سيطبق رسوماً إضافية بنسبة 10% بدءاً من الأول من فبراير شباط على الواردات القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو حزيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي رد فعل أوروبي، أدانت دول بارزة في الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، التهديدات الجمركية المرتبطة بملف غرينلاند، ووصفتها بأنها نوع من «الابتزاز»، فيما اقترحت فرنسا مواجهة هذه الخطوة عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية المضادة، من بينها أدوات لم تُستخدم من قبل.
وعلى صعيد الأسواق، صعد اليورو بنسبة 0.26% ليصل إلى 1.1628 دولار، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعاً بعمليات بيع واسعة للدولار دعمت العملات الرئيسية المنافسة.
في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية تراجعاً، إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 وكذلك لمؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1% لكل منهما. أما في آسيا، فتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1%، مع سيطرة الحذر والعزوف عن المخاطرة على قرارات المستثمرين.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبرغ، هولغر شمييدينغ، إن الآمال في انحسار أزمة الرسوم الجمركية خلال العام الحالي تلاشت مؤقتاً، ليعود المشهد إلى ما كان عليه في ربيع العام الماضي.
وكانت الرسوم الواسعة التي فرضها ترامب في أبريل نيسان 2025، والمعروفة باسم «رسوم يوم التحرير»، قد أحدثت صدمات قوية في الأسواق العالمية. إلا أن المستثمرين تعاملوا لاحقاً مع التهديدات التجارية الأميركية بقدر من التجاهل خلال النصف الثاني من العام، معتبرين إياها ضجيجاً سياسياً، خاصة مع توقيع اتفاقات بين واشنطن وكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
ورغم احتمال انتهاء تلك المرحلة الهادئة، فإن تحركات الأسواق يوم الاثنين قد تبقى محدودة، في ظل قناعة المستثمرين بأن المعنويات خلال عام 2025 كانت أكثر متانة من المتوقع، وأن الاقتصاد العالمي واصل النمو دون اضطرابات كبيرة.
وتغلق الأسواق الأميركية أبوابها يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ الابن، ما يؤخر تفاعل وول ستريت مع التطورات. وقد انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 0.7% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، في حين كان سوق السندات النقدي مغلقاً، بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطة واحدة.
أما تأثير هذه المستجدات على الدولار، فبدا أقل وضوحاً، رغم التراجع الواسع للعملة الأميركية يوم الاثنين. فرغم استمرار النظر إلى الدولار كملاذ آمن، فإنه قد يتأثر أيضاً بتموضع الولايات المتحدة في قلب التوترات الجيوسياسية، كما حدث في أبريل نيسان الماضي.
ضعف الدولار الأميركي دعم الين الياباني والفرنك السويسري، وهما من عملات الملاذ الآمن، في حين تراجعت عملة «بتكوين»، التي تُعد مؤشراً سريعاً على شهية المخاطرة، بنحو 3% لتصل إلى 92602.64 دولاراً.
وقال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زي»، إن الرسوم الجمركية قد تبدو موجهة ضد أوروبا، لكن العملة التي تتحمل العبء الأكبر فعلياً هي الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن الأسواق باتت تسعّر علاوة مخاطر سياسية متزايدة على العملة الأميركية.
من جهتها، أفادت «كابيتال إيكونوميكس» بأن المملكة المتحدة وألمانيا تُعدان الأكثر عرضة لتداعيات الرسوم الأميركية المرتفعة، مقدّرة أن فرض رسوم بنسبة 10% قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي في هذين البلدين بنحو 0.1%، بينما قد يؤدي رفعها إلى 25% إلى تقليص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%.
وتأتي هذه التطورات في وقت تقترب فيه الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية، إذ ارتفع كل من مؤشر داكس الألماني ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني بأكثر من 3% منذ بداية الشهر، متجاوزين أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، الذي حقق مكاسب بنحو 1.3%.















