حافظت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية على استقرارها مساء الاثنين 16 فبراير/شباط، عقب أسبوعين متتاليين من التراجعات.
وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، في حين تراجعت نظيرتها لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%. أما العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي فارتفعت بنسبة 0.2%، بما يعادل 76 نقطة. وكانت بورصة نيويورك قد أغلقت أبوابها يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.
وفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي، أنهت المؤشرات الأميركية الجلسة على انخفاض، مسجلة خسائر أسبوعية، وذلك بعد يوم من تراجع سوق الأسهم، حيث لم يظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الأساسي أي تسارع يُذكر.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05% ليصل إلى 6,836.17 نقطة.
في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.22% مسجلاً 22,546.671 نقطة.
أما مؤشر داو جونز الصناعي فصعد بنسبة 0.1% ليغلق عند 49,500.93 نقطة، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 50 ألف نقطة الأسبوع الماضي مسجلاً مستوى قياسياً.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، ارتفع بنسبة 0.2% في يناير، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 2.4%.
وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم شركة داو جونز تشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.3% وزيادة سنوية تبلغ 2.5%.
وقال دانيال سكيلي، رئيس أبحاث السوق واستراتيجيات إدارة الثروات في مورغان ستانلي، إن أنصار التحولات الجذرية في مجال الذكاء الاصطناعي عادوا إلى الساحة بأهداف جديدة، مضيفاً أنه مع استقرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام، توقفت الموجة الصعودية السابقة مؤقتاً لتحل محلها موجة جديدة مدفوعة بحالة من الحماس المفرط تجاه التغيير الجذري.
وسجل كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 رابع أسبوع من الخسائر خلال خمسة أسابيع، بينما تكبد ناسداك أسبوعه الخامس على التوالي من التراجع، وهي أطول سلسلة هبوط له منذ عام 2022.
ويبدو أن هذه المخاوف غلبت تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الجمعة، والتي جاءت أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز لشهر يناير.
ومن المنتظر أن يحصل المستثمرون على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم هذا الأسبوع مع صدور تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة، على أن يسبق ذلك نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء.
