صوت مجلس النواب الأميركي يوم السبت لصالح قانون يلزم “بايت دانس”، الشركة الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، بالتخلي عن حصتها، وهذا يمهد الطريق لتصبح قرارًا قانونيًا، وربط هذا القانون بمساعدات مهمة لأوكرانيا وإسرائيل.
لم ينجح شو تشيو، الرئيس التنفيذي لـ “تيك توك”، في مواجهة الضغوط الكبيرة من كل من الحزب الجمهوري والديمقراطي الذين يشعرون بالقلق بشأن استخدام التطبيق لجمع بيانات أكثر من 170 مليون أميركي واستغلالها من قبل الحكومة الصينية لأغراض دعائية.
يهدف القانون الجديد، الذي حصل على موافقة بنسبة 360 صوتًا مقابل 58، إلى فرض قيود على شركات بيع البيانات التي تقوم بتوريدها لأعداء الولايات المتحدة، ويسمح بتجميد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا القرار في الأسبوع المقبل، وقد أكد الرئيس جو بايدن أنه سيوقع على القانون.
قال مايكل ماكول، الكاتب الجمهوري للقانون من تكساس: “يحمي هذا القانون الأميركيين، وخصوصاً الأطفال، من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على “تيك توك”. هذا التطبيق يعتبر تجسسًا مخفيًا في هواتف الأميركيين”.
ما زال هناك معارضة للقانون من قبل بعض الشخصيات مثل السيناتور راند بول، الجمهوري من ولاية كنتاكي، ولكن من المحتمل ألا تنجح هذه المحاولات.
من جانبها، تعتزم “بايت دانس” مواجهة التحديات القانونية قبل النظر في سحب الاستثمارات إذا تم حظر “تيك توك”.
أثارت علاقة “تيك توك” مع الصين جدلاً طويل الأمد بين الإدارات الرئاسية والأحزاب السياسية ووكالات الحكومة. حاول الرئيس الأسبق دونالد ترمب حظر التطبيق بأمر تنفيذي، ولكن تم إلغاؤه في عهد بايدن، الذي قامت إدارته بمراجعة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وقد تم تقديم العديد من مشاريع القوانين لحظر “تيك توك” في الكونغرس، لكنها فشلت. يبدو أن إطار “سحب الاستثمار أو الحظر” نجح في النهاية في حل هذه المشكلة.
القانون الجديد يمنح “بايت دانس” حوالي عام للتخلص من المنصة الاجتماعية، مع فترة تنازلية تمتد لـ90 يومًا. وهذا أطول من الفترة الستة أشهر التي تم تحديدها في نسخة سابقة من القانون التي صوت عليها مجلس النواب في وقت سابق هذا العام.
هذا الموعد النهائي الممدد يعني أن “تيك توك” لن يضطر لسحب استثماراتها أو إنهاء عمل التطبيق في الولايات المتحدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار قلقًا بين بعض المشرعين الذين يرون أن الصين قد تستغل التطبيق للتدخل في الشؤون السياسية الأميركية.
“تيك توك” انتشر بشكل كبير خلال فترة الوباء كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بطابع ترفيهي، وكانت طريقة عمل الخوارزميات التي تعتمد على اهتمامات الأشخاص، وليس الأشخاص الذين يتابعونهم، مبتكرة وجذابة في مجال التواصل الاجتماعي، وقد نسخت هذه الفكرة شركات مثل “ميتا” و”ألفابت” و”يوتيوب”.
“تيك توك” أكدت أن القانون ينتهك الحقوق المضمونة في التعديل الأول وأشارت إلى إنفاقها أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود خصوصية البيانات لتهدئة المخاوف الأمنية القومية. وقد قامت الشركة بدعوة المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة لزيارة الكابيتول للتعبير عن قلقهم من الخسائر الاقتصادية المحتملة في حال تم حظر “تيك توك”.
كما حثت الشركة المستخدمين على التواصل مع المشرعين لحثهم على رفض القانون، وقد استأجرت جماعات ضغط معروفة لتأثير على المشرعين، لكن لم تكن هذه المحاولات حتى الآن فعالة بشكل كاف.
