قررت اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بصدمة الأسواق اليوم الخميس برفع سعري الفائدة على حسابات الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغت نسب التفاوت لكل منها 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
بالإضافة، تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي حصل موقع “العربية.نت” على نسخة منه، إلى أن توقعات أسعار السلع العالمية استمرت في الانخفاض مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت أسعار البترول الفعلية خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها فوق المستويات المستهدفة.
وأكد البيان أن التوقعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي العالمي ارتفعت مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار معدلات التضخم العالمية فوق المستهدفة، وهو ما يتوافق مع القيود المالية العالمية بشكل عام.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، استمر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بدون تغيير في الربع الأول من عام 2023 عند 3.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي تزايد بسبب المساهمة الإيجابية لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء وفقًا لبيان اللجنة.
وأشار البيان إلى أن من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2022 مقارنة بالعام المالي السابق، وفقًا للمؤشرات المبدئية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 7.2% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد العاملين.
وبحسب بيان اللجنة، ارتفع معدل التضخم العام في المدن إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 41.0% في يونيو 2023 من 40.3% في مايو 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع عالمي واسع النطاق في أسعار معظم بنود رقم الاستهلاك بسبب التداعيات المستمرة في عرض السلع.
وأكدت اللجنة أن قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي يعتمد على التوقعات المتوقعة لمعدلات التضخم وليس المعدلات الفعلية للتضخم.
وأعلنت اللجنة أنها سوف تتابع التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة ولا تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الظروف المالية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الر
