تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة، بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعقد أحد أكثر اجتماعاته حساسية وغموضاً خلال السنوات الأخيرة.
ويترقب المستثمرون يوم الأربعاء المقبل قراراً يصعب توقعه، بين خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة احتمالات عودة التضخم، أو الإبقاء عليها دون تغيير بعد المؤشرات الأخيرة التي أظهرت تباطؤ ضغوط الأسعار.
ويواجه الفيدرالي إشارات اقتصادية متباينة؛ إذ دعمت بيانات يونيو خيار التريث مع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية وانخفاض أسعار الطاقة، إضافة إلى غياب مؤشرات جديدة على تصاعد التضخم في سوق العمل.
في المقابل، أعادت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط المخاوف التضخمية إلى الواجهة، بالتزامن مع استمرار الانقسام بين صناع القرار داخل البنك المركزي الأميركي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، انقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع السابق بشكل شبه متساوٍ، حيث يرى فريق أن رفع الفائدة قد يصبح ضرورياً خلال العام الجاري، بينما يعتبر فريق آخر أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة.
ارتفاع أسعار الطاقة
وبات اتخاذ القرار أكثر تعقيداً، إذ إن أي موجة جديدة ومستدامة من ارتفاع أسعار الطاقة قد تزيد من صعوبة احتواء التضخم، خاصة مع استمرار التضخم الأساسي عند 2.6%، وهو مستوى يتجاوز هدف الفيدرالي البالغ 2%.
ودفع ذلك الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها، حيث ارتفعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع 28 و29 يوليو إلى نحو 40% وفقاً لتسعير العقود الآجلة، بعدما كانت تقارب 10% فقط قبل أيام.
ورغم ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، خاصة مع ترقب موقف رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الذي شدد مراراً على أهمية إعادة التضخم إلى مستويات مستقرة، دون أن يوضح حتى الآن ما إذا كان يؤيد التحرك الفوري برفع الفائدة أو يفضل الانتظار.
ربع نقطة مئوية
وتكمن خصوصية اجتماع الأربعاء في أن رفع الفائدة سيعكس استعداد البنك للتحرك سريعاً لمواجهة أي تصاعد جديد في التضخم، بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة إلى تأجيل الجدل إلى اجتماع سبتمبر دون حسمه، ما يجعل المستثمرين يترقبون أكثر من مجرد قرار يتعلق بربع نقطة مئوية.
ويبقى التساؤل الأهم حول النهج الذي سيتبعه الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع: هل سيعود سريعاً إلى سياسة التشديد إذا تصاعدت المخاطر التضخمية، أم سيمنح الاقتصاد مزيداً من الوقت قبل اتخاذ أي خطوة جديدة؟ وفي جميع الأحوال، قد يكون تأثير تصريحات كيفن وارش بشأن التضخم ومستقبل أسعار الفائدة أكبر من تأثير القرار نفسه على حركة الأسواق.
