أشار نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، إلى أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث تأثيرا كبيرا في حركة التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا وكازاخستان.
وأضاف أدييمو في مقابلة مع وكالة رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأمريكية، التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية، تشير إلى انخفاض في حركة الأموال بعد إصدار واشنطن أمرا تنفيذيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأوضح أدييمو قائلاً: “في البيانات التي رأيتها، لاحظت انخفاضا كبيرا في حركة التدفقات المالية التي كانت تتم عبر معاملات… من المحتمل أن تكون قد تم حظرها من قبل المؤسسات”.
وأضاف: “لقد سمعت هذا أيضاً من بعض المراقبين داخل تلك المؤسسات… أصبحوا يتبعون نهجاً أكثر حذراً في التعامل التجاري مع روسيا، وهذا ما كنا نسعى إليه بالضبط”.
ووفقًا لتقرير لرويترز الأسبوع الماضي، فإن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر سلباً على التجارة التركية الروسية، مما أدى إلى تعطل أو تأخير بعض المدفوعات للنفط المستورد والصادرات التركية.
وأوضحت المصادر أن الأمر التنفيذي لم يستهدف قطاع الطاقة بشكل صريح، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية للنفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
تواصل واشنطن وحلفاؤها فرض آلاف العقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا قبل عامين، وتسعى منذ ذلك الحين لمنع روسيا من التهرب من هذه العقوبات.
وتحذر الولايات المتحدة الشركات باستمرار من تقديم المساعدة لروسيا في التهرب من العقوبات، وتستهدف الشركات في الإمارات وتركيا والصين.
ويتضمن الأمر التنفيذي عدم معاقبة الشركات إلا إذا كانت متورطة بشكل مباشر ومن دون علم في معاملات نيابة عن شركات موضوعة تحت عقوبات أميركية أو ترتبط بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، مما يعرضها لخطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي حتى إذا شاركت غير على علم.
