بدأ يوم الأحد بالنظر في مصير رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن ماكارثي، بشكل متسارع، بعدما قررت جماعات متطرفة داخل حزبه المضي قدماً في محاولة لإقالته، بينما حمل الديموقراطيون مسؤولية دفع البلاد نحو حافة “إغلاق حكومي”.
في ساعات متأخرة من ليلة السبت، وقع ماكارثي اتفاقًا يمنح تمويلًا مؤقتًا للحكومة لمدة 45 يومًا، مما أثار غضب الجناح المحافظ داخل حزبه بسبب عدم تضمينه تخفيضات في الإنفاق التي يطالب بها هؤلاء.
في المقابل، انتقد الديموقراطيون انسحاب رئيس مجلس النواب عن تعهدات سابقة له بتجنب أزمة الميزانية.
أعلن النائب الجمهوري المتطرف مات غيتس يوم الأحد أنه سيقدم اقتراحًا لإقالة ماكارثي بناءً على توقيعه للاتفاق مع الديموقراطيين.
قال غيتس في تصريح لشبكة “سي ان ان” الأميركية: “سأقدم اقتراحًا لإقالة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع”، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه يجب على ماكارثي أن يتحمل مسؤولية تصاعد التوترات.
وفي تعليقه على الأمور، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد كل من ماكارثي والجمهوريين المتطرفين إلى “وقف التلاعب”، مضيفًا: “لدينا ملل وتعب من اللعبة على حافة الهاوية، وكذلك الشعب الأميركي”.
وقال غيتس في تصريح لشبكة “سي ان ان” إنه يعتقد أن “الخطوة الوحيدة لبقاء كيفن ماكارثي رئيسًا لمجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع هي أن يتم إنقاذه من قبل الديموقراطيين”، مضيفًا: “الآن سيفعلون ذلك بالتأكيد”.
وأكد ماكارثي أنه سيصمد، وقال في تصريح لشبكة “سي بي اس” إنه إذا كان غيتس “غاضبًا لأنه حاول دفعنا نحو إغلاق حكومي نجحنا في تجنبه، فلنتحدث عن ذلك”.
وأعلن مؤيدو ماكارثي في الحزب الجمهوري دعمهم له، فيما دافع النائب الجمهوري مايك لولر عن التصويت لتجنب “إغلاق الحكومة”، قائلا إن ذلك هو الخيار المسؤول الوحيد.
وفي مؤشر على رفض اليساريين الديموقراطيين لبقاء ماكارثي في منصبه، أعلنت النائبة الشابة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز أنها ستصوت بالتأكيد لصالح إقالة رئيس المجلس، مشيرة إلى أنه ليس واجب الديموقراطيين أن ينقذوا الجمهوريين من أنفسهم.
إذا لم يتمكن الكونغرس من تجنب إغلاق الحكومة، ستتوقف مؤسسات الحكومة الفدرالية عن العمل اعتبارًا من منتصف ليل السبت-الأحد، مما يعني تأخير رواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.
هذا التدبير المؤقت سيمنح المشرعين وقتًا إضافيًا للتفاوض حول مشروعات قوانين الإنفاق السنوي للعام المالي 2024.
