خفضت وكالة موديز يوم الثلاثاء تقييمات الائتمان لعشرة بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم، وأعلنت أنها قد تقوم بتخفيض تقييم بعض البنوك الكبيرة، كجزء من نظرة عامة على الضغوط المتزايدة في القطاع.
تشمل البنوك الكبيرة التي من الممكن خفض تقييمها “U.S. Bancorp”، “Bank of New York Mellon”، و”State Street Bank”، و”Truist Financial”.
ووفقًا لبيانات منشورة في وقت متأخر من يوم الاثنين، أشارت موديز إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال التنظيمي المحتمل وزيادة المخاطر المتعلقة بالقروض العقارية التجارية، في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، هي عوامل دفعت المؤسسة لمراجعة تقييمات القطاع.
وقالت المؤسسة في بياناتها إن هذه العوامل الثلاثة جمعياً أدت إلى خفض تقييم الائتمان لعدد من البنوك الأميركية، ولكن ليس جميعها على قدم المساواة.
وتشمل الشركات التي تم خفض تقييماتها “M&T Bank”، “Webster Financial”، “BOK Financial”، “Old National Bancorp”، “Pinnacle Financial Partners Inc” و “Fulton Financial”.
كما ستخضع “Northern Trust Co” و “Cullen/Frost Bankers Inc” لمراجعة لتخفيض التقييم.
وأشارت موديز إلى النظرة المستقبلية “السلبية” لـ 11 مقرضًا، بما في ذلك “PNC Financial Services Group” و “Capital One Financial” و “Citizens Financial Group Inc” و “Fifth Third Bancorp” و “Region Financial” و “Ally Financial Inc”.
لقد كان المستثمرون قلقين من احتمال انهيار البنوك المحلية في كاليفورنيا ونيويورك هذا العام، وهم يراقبون عن كثب علامات الضغط في الصناعة مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يجبر الشركات على دفع المزيد عن الودائع وتزيد تكلفة التمويل من مصادر أخرى.
في الوقت نفسه، تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى تدهور قيمة أصول البنوك وتجعل من الصعب على المقترضين في القروض العقارية التجارية إعادة تمويل ديونهم، مما يهدّد الموازنات العامة للمقرضين.
وأوضحت وكالة موديز في تقرير منفصل أن ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض مؤشرات الدخل يؤديان إلى تآكل الربحية، وهو أول حاجز لمنع الخسائر.
وأشارت إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالأصول، خاصة فيما يتعلق بالبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه تعرضًا كبيرًا في سوق الاستثمار العقاري.
وذكرت موديز أن بعض البنوك قامت بتقييد نمو القروض لحماية رأسمالها، ولكن ذلك يبطئ أيضًا عملية تحويل محفظة القروض إلى الأصول ذات العائدات العالية.
وأكدت الوكالة أن البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المضمونة أكثر عرضة لهذه الضغوط، خاصة البنوك التي تمتلك مستويات عالية من الأوراق المالية والقروض ذات الفائدة الثابتة.
