صوت الكونغرس الأميركي، الخميس، لصالح الإبقاء على تمويل الوكالات الفيدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم الأربعاء.
وبعد مرور 5 أشهر من السنة المالية، لم يقم الكونغرس بتمرير مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تشكل الميزانية الفيدرالية. وكان هناك مهلة نهائية حتى منتصف ليل الجمعة و8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، حيث الغالبية الديمقراطية، “قراراً مستمراً” قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى حتى 8 مارس، ويحدد يوم 22 مارس مهلة نهائية للستة المتبقين.
صوت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء نائبين، بنعم على القرار المستمر، لكن 97 جمهورياً صوتوا ضده.
وأقر مجلس الشيوخ القرار في تصويت مسائي بأغلبية 77 صوتًا مقابل 13، وسيتم إرساله الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ويصبح نافذاً.
نواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، المقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، عرقلوا حتى الآن اعتماد الموازنة الفيدرالية لعام 2024.
كان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
كلما اقتربت مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة، كما كان الحال بالنسبة لإحداها يوم الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئيًا، مما يتسبب في عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة. وهذه المرة الرابعة منذ أكتوبر التي يتم فيها تأجيل هذا الاستحقاق.
الموازنة المصغرة، التي يُفترض أن يصادق عليها الرئيس جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ، ستُبعد تهديد شلل الدولة الفيدرالية.
توصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق مبدئي يوم الأربعاء على تمديد الميزانية الفيدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان “نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا”. وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءًا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءًا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.
