ارتفاع النفط بسبب تعطل الإمدادات في أمريكا وروسيا

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل الإمدادات في كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما يترقب المستثمرون تطورات محادثات السلام في أوكرانيا.

تحركات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 76.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، مسجلة مكاسب لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات رويترز.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس بمقدار 23 سنتًا أو 0.3% إلى 72.08 دولارًا للبرميل، محققة ارتفاعًا بنسبة 1.7% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، حيث لم يتم إجراء تسوية للأسعار يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. وينتهي عقد مارس يوم الخميس، بينما ارتفع عقد أبريل، الذي يتم تداوله بشكل أكثر نشاطًا، بنسبة 0.3% ليصل إلى 72.04 دولارًا.

اضطرابات الإمدادات النفطية

أعلنت روسيا أن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لصادرات النفط الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30% إلى 40% يوم الثلاثاء، وذلك بعد تعرض محطة ضخ لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

ووفقًا لحسابات رويترز، فإن تراجع الإمدادات بنسبة 30% يعني فقدان نحو 380 ألف برميل يوميًا من النفط المتجه إلى الأسواق العالمية.

في الوقت ذاته، تأثرت إمدادات النفط الأميركية بسبب موجة الطقس البارد، حيث قدرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن إنتاج النفط في الولاية، التي تُعد ثالث أكبر منتج للخام في الولايات المتحدة، قد ينخفض بمقدار 150 ألف برميل يوميًا نتيجة البرودة الشديدة.

التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على السوق

على الصعيد السياسي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، موافقتها على استئناف المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف أو إزالة بعض العقوبات المفروضة على موسكو، مما قد يسهم في استقرار تدفقات النفط الروسية.

في سياق متصل، أكد مسؤولون أن إسرائيل وحركة حماس ستبدآن مفاوضات غير مباشرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، صرح ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي ويقلل من الطلب على الوقود.