ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في ظل هشاشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بعد أن أظهر رد طهران على المقترح الأميركي استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 104.92 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 98.87 دولار للبرميل، بعد أن حقق الخامان مكاسب تقارب 2.8% في جلسة الاثنين.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، مشيراً إلى استمرار الخلافات حول عدة مطالب، منها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي، واستئناف صادرات النفط الإيرانية، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.
وفي المقابل، شددت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وأوضح تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة “كيه.سي.إم تريد”، أن بقاء المفاوضات الأميركية-الإيرانية غير محسومة واستمرار القيود على التدفقات عبر مضيق هرمز سيبقي الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، بينما أي تقدم نحو اتفاق سلام قد يؤدي إلى تصحيح الأسعار بين 8 و12 دولاراً، وأي تصعيد أو تهديد بإغلاق المضيق قد يدفع خام برنت سريعاً فوق 115 دولاراً للبرميل.
كما أدت الاضطرابات المرتبطة بالمضيق إلى خفض بعض المنتجين صادراتهم النفطية، حيث أظهر استطلاع لرويترز تراجع إنتاج أوبك خلال أبريل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وحذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، من أن تعطّل صادرات النفط عبر المضيق قد يؤخر عودة السوق إلى وضعها الطبيعي حتى عام 2027، مع خسارة نحو 100 مليون برميل أسبوعياً.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة ترامب خططًا لإقراض 53.3 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة، فيما توجهت شحنة من الاحتياطي إلى تركيا، في أول عملية تسليم من هذا النوع للدولة المطلة على البحر المتوسط.
وقبل الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات في هونغ كونغ والإمارات وعمان، متهمة إياها بتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين.
