سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً يوم الجمعة 4 يوليو/تموز، محققة مكاسب أسبوعية، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بتخفيض الضرائب والإنفاق، مما أثار القلق حول الاستقرار المالي.
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية إلى 3,354.97 دولاراً للأونصة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية بنحو 2%.
كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.11% لتصل إلى 3,346.50 دولاراً للأونصة.
وكان مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد مرر يوم الخميس مشروع قانون كبير لخفض الضرائب، وهو العقبة الأخيرة أمام إقراره في الكونغرس. ويتوقع أن يسهم هذا القانون، الذي وقعه الرئيس ترامب اليوم، في تمويل برامجه المحلية، لكنه في المقابل قد يحرم ملايين الأميركيين من خدمات التأمين الصحي، وفقاً للتقديرات.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة وغير حزبية، فإن هذا القانون سيضيف حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية الصادرة أمس أن الشركات أضافت 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.
وقد دعمت هذه البيانات موقف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي سياق آخر، أعلن ترامب أن إدارته ستبدأ اعتباراً من الجمعة بإرسال إشعارات إلى عدد من الدول توضح فيها مستويات الرسوم الجمركية المفروضة على السلع.
ويُعرف الذهب بكونه أحد أصول الملاذ الآمن، خصوصاً في فترات الغموض الجيوسياسي والاقتصادي، حيث يحقق أداءً جيداً في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة كونه لا يقدم عائداً.
أما المعادن الثمينة الأخرى، فقد استقرت الفضة في السوق الفورية عند 37.13 دولاراً للأونصة بارتفاع طفيف قدره 0.12%، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% ليصل إلى 1,386.16 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.02% مسجلاً 1,147.50 دولاراً.
