تراجعت أسعار النفط العالمية بقوة عقب الإعلان عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور اعتبرته الأسواق نقطة تحول مهمة أنهت جانباً كبيراً من المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار الخام خلال السنوات الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، فقد النفط أكثر من 8% من قيمته مع تنامي التوقعات بزيادة المعروض العالمي، مدعوماً بإمكانية الإفراج عن الشحنات المحتجزة في الخليج واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ضمن إطار الاتفاق الجديد.
ويعكس هذا الانخفاض السريع تحولاً واضحاً في نظرة المستثمرين من القلق بشأن الإمدادات إلى الرهان على وفرة المعروض وتراجع علاوات المخاطر. كما ساهم الاتفاق في إنهاء أشهر من التوترات التي دفعت الأسعار سابقاً إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 120 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى ما دون 80 دولاراً.
وتتوقع مؤسسات مالية عالمية أن تدخل أسعار النفط مرحلة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة التدفقات النفطية تدريجياً إلى الأسواق العالمية.
وشهدت الأسواق موجة بيع واسعة في عقود النفط بعد تلاشي مخاوف التصعيد العسكري، ما أدى إلى تسجيل خامي برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر خسائر يومية منذ سنوات، في دلالة على التأثير المباشر للتطورات السياسية على أسواق الطاقة.
كما تعرض خام برنت لضغوط فنية بعد كسره مستويات دعم رئيسية، فيما تحرك خام غرب تكساس في اتجاه هبوطي مماثل، مع انحسار المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أو اندلاع صراع إقليمي واسع.
وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام، مقابل تقديرات سابقة عند 90 دولاراً، مع توقع متوسط يبلغ 75 دولاراً بحلول عام 2027. ويرى البنك أن التوسع المتسارع في استخدام السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة.
وأشار البنك إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، ما يدعم سيناريو انخفاض استهلاك الوقود التقليدي تدريجياً. كما رجح أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى خفض الطلب العالمي على النفط بمئات الآلاف من البراميل يومياً بحلول نهاية 2027.
من جهته، توقع مورغان ستانلي عودة جزء كبير من الإنتاج النفطي المفقود خلال الأشهر المقبلة، مع استقرار الأسعار قرب 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام.
أما سيتي بنك فتبنى رؤية أكثر تحفظاً، متوقعاً متوسط سعر يبلغ 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، يتراجع إلى 70 دولاراً في الربع الرابع، مع احتمالات انخفاض إضافي خلال عام 2027.
وترى Oxford Economics أن الاتفاق الأميركي الإيراني قد يترك آثاراً إيجابية واسعة على الأسواق المالية العالمية، عبر دعم الأسهم والسندات وخفض الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب عدد من المؤسسات البحثية، فإن تراجع أسعار النفط قد يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات ويمنح البنوك المركزية مساحة أكبر لإعادة تقييم سياساتها النقدية في ظل انحسار المخاطر التضخمية.
وفي المقابل، لا تزال عودة الإمدادات النفطية الكاملة مرتبطة بعوامل لوجستية وفنية، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن استعادة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز قد تستغرق عدة أشهر، بينما قد يستمر تأثير اضطرابات الإمدادات حتى أواخر عام 2026.
كما تواصل بعض الدول دراسة استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق خلال المرحلة الانتقالية، رغم عدم وجود مؤشرات حالية على نقص حاد في الطاقة.
ورغم التوقعات التي تضع أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحذر المؤسسات المالية من استمرار التقلبات نتيجة أي تطورات أمنية أو سياسية غير متوقعة، إلى جانب تأثير مستويات المخزون العالمي واتجاهات الطلب في الاقتصادات الكبرى.
وتغيرت معنويات المستثمرين سريعاً مع تنامي الثقة بقرب عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، في ظل وجود آليات رقابية وتنفيذية ضمن الاتفاق تعزز احتمالات زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرز العوامل التي ساهمت في هبوط الأسعار إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى التوقعات برفع تدريجي للعقوبات بما يسمح لإيران بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية.
كما أن عودة إمدادات إضافية من دول أخرى قد تعزز الضغوط على الأسعار، وهو ما يضع تحالف أوبك+ أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على مستويات الأسعار أو حماية الحصص السوقية للدول الأعضاء.
في المقابل، يستفيد المستهلكون والشركات من انخفاض أسعار الوقود عبر تراجع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف من الضغوط التضخمية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تدخل السوق مرحلة من فائض المعروض إذا لم يقابل الزيادة المتوقعة في الإنتاج نمو قوي في الطلب العالمي أو تخفيضات إضافية من المنتجين الرئيسيين.
وفي المجمل، تشير تقديرات البنوك والمؤسسات الدولية إلى أن سوق النفط يتجه نحو مرحلة من التوازن النسبي، إلا أن هذا التوازن يبقى هشاً ويعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وسرعة عودة الإمدادات، وسياسات المنتجين الرئيسيين خلال المرحلة المقبلة.
