تراجعت أسعار النفط بشكل محدود خلال تداولات الثلاثاء، مع استمرار حالة الترقب بشأن نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وآفاق استئناف تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان سلطنة عُمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية لتخصيص ممر بحري مؤقت يتيح عبور السفن الراغبة في اجتياز المضيق وفق ترتيبات محددة.
في الأسواق، أنهى خام برنت الجلسة منخفضاً بنسبة 1.05% عند 77.08 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.88% إلى 73.21 دولاراً للبرميل. كما واصلت الأسعار خسائرها بعد تراجعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، مدفوعة بإشارات تهدئة بين واشنطن وطهران وإعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 60 يوماً.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام بنحو 765 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير، ما يعكس استمرار مراقبة المتعاملين لتوازنات العرض والطلب في السوق الأميركية.
في المقابل، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها، بينما يرى محللون أن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق وقتاً بسبب استمرار فجوة الثقة بين الجانبين.
من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66 أن تصريف كميات النفط العالقة في مضيق هرمز سيحتاج إلى فترة زمنية، مشيراً إلى أن ما بين 90 و100 مليون برميل لا تزال محتجزة في المنطقة، في وقت يحد امتلاء مرافق التخزين الساحلية من سرعة إعادة الإمدادات إلى الأسواق.
وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور عدد من ناقلات النفط العملاقة وناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ما يشير إلى بداية عودة تدريجية لحركة الشحن من الخليج. كما ساهم التقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات وتعزيز حركة الملاحة نسبياً.
وفي تطور لافت، أعلنت المنظمة البحرية الدولية تنفيذ خطة واسعة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في الخليج العربي عبر مضيق هرمز، بالتنسيق مع إيران والولايات المتحدة والدول الساحلية في المنطقة، مع اعتماد ممرات بحرية مؤقتة لضمان سلامة الملاحة في ظل استمرار المخاوف الأمنية.
وتأتي هذه المستجدات بينما تراجع حجم النفط المخزن في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983، ما يعكس الضغوط التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية.
