إعادة تسعير لا انهيار في سوق النفط
يدخل النفط مرحلة إعادة تقييم للأسعار بدلاً من الانزلاق نحو هبوط حاد، بعدما خفف الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران من المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات، من دون أن يزيل بالكامل المخاطر المحيطة بمضيق هرمز أو يعالج هشاشة الوضع السياسي ومستويات المخزون المنخفضة.
ويبدو أن المسار الأكثر ترجيحاً يتمثل في تراجع تدريجي للأسعار، مع بقاء خام برنت أعلى من مستوياته السابقة للنزاع إلى حين تأكد الأسواق من استعادة حركة الملاحة في هرمز بشكل طبيعي، وعودة الصادرات الإقليمية والإيرانية بسلاسة، وتحول الهدنة الحالية إلى اتفاق أكثر استقراراً، بحسب تقديرات غولدمان ساكس.
وتتعامل الأسواق مع الاتفاق الأميركي الإيراني باعتباره بداية لتقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وليس نهاية فورية للأزمة. فبعد الارتفاعات التي صاحبت إغلاق مضيق هرمز، بدأت الأسعار بالتراجع مع تحسن حركة الناقلات، إلا أن ضعف المخزونات واستمرار الغموض بشأن ترتيبات العبور يحدان من فرص الهبوط السريع.
وأشار جيروم دورتمانز، الرئيس المشارك لتداول النفط والمنتجات العالمية في غولدمان ساكس، إلى أن الجزء الأكبر من تأثير الاتفاق انعكس بالفعل على الأسعار، لكنه أكد أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل، متوقعاً انتقاله تدريجياً نحو بيئة أكثر هدوءاً وتوازناً.
الأسواق تستبق اكتمال الاتفاق
تراجع خام برنت إلى قرابة 76 دولاراً للبرميل في 18 يونيو مقارنة بمستويات قاربت 118 دولاراً خلال ذروة التوترات، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته المسجلة مطلع العام قرب 60 دولاراً للبرميل.
ويعكس هذا الفارق استمرار وجود علاوة مخاطر في السوق، إذ إن الاتفاق الحالي لا يمثل تسوية نهائية، بل هدنة مؤقتة تمتد 60 يوماً تسمح لإيران بمواصلة التصدير وتدعم إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً.
وتشير التقارير إلى أن التفاهم المؤقت يتضمن فترة تفاوض تمتد لشهرين مع تسهيلات لعبور السفن عبر المضيق، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة على تجارة النفط الإيرانية.
عودة تدريجية لحركة هرمز
تكمن أهمية مضيق هرمز في كونه أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته، إضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الغاز المسال الخليجية.
ورغم تحسن حركة الملاحة عقب الاتفاق، فإن مستويات العبور لا تزال أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، ما يفسر استمرار الأسعار فوق مستويات ما قبل الحرب. كما أن المخاطر الأمنية وإجراءات العبور الجديدة واحتمالات تعثر المفاوضات لا تزال عوامل قائمة.
انخفاض المخزونات يحد من تراجع الأسعار
يرى محللون أن تراجع المخزونات العالمية خلال فترة النزاع يمنع حدوث انهيار سريع للأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود في الصيف واحتياج الحكومات والشركات إلى إعادة تكوين احتياطياتها.
كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار الضغوط على المخزون قبل ظهور فوائض مستقبلية، مشيرة إلى أن عودة الإمدادات المتأثرة بالحرب ستكون تدريجية وترتبط بعوامل سياسية وتشغيلية.
لذلك، قد تتراجع الأسعار عن مستويات الذروة، لكنها لن تعود بسهولة إلى نطاق ما قبل الأزمة ما لم تستعد الإمدادات كامل طاقتها وتستقر الأوضاع السياسية.
تحوط المستهلكين ورهانات المستثمرين
مع هبوط الأسعار، عادت الشركات الكبرى المستهلكة للطاقة إلى تعزيز استراتيجيات التحوط لتثبيت تكاليفها المستقبلية، بينما يراهن بعض المستثمرين على إمكانية تراجع برنت إلى نطاق 50–60 دولاراً إذا تم حل النزاع سريعاً وظهرت فوائض كبيرة في المعروض.
لكن دورتمانز يرى أن أي هبوط حاد قد يدفع المنتجين مرتفعي التكلفة إلى خفض الإنتاج، ما يشكل عاملاً طبيعياً يحد من استمرار التراجعات.
لماذا لم تقفز الأسعار أكثر؟
رغم تعطل الإمدادات وإغلاق هرمز خلال الأزمة، لم تستمر الأسعار في الارتفاع القوي بسبب تراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، خاصة الصين، إضافة إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية ونجاح بعض المنتجين في تحويل جزء من الإمدادات عبر مسارات بديلة.
كما رفعت دول خارج الشرق الأوسط، مثل البرازيل وكازاخستان وفنزويلا، إنتاجها للاستفادة من مستويات الأسعار المرتفعة.
إلا أن هذه العوامل قد تفقد تأثيرها تدريجياً مع تراجع الأسعار وعودة الطلب وإعادة بناء المخزونات، ما يخلق توازناً بين زيادة المعروض وتحسن الاستهلاك.
فائض محتمل خلال السنوات المقبلة
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتحول سوق النفط إلى فائض ملحوظ بحلول عام 2027 إذا استمرت عودة الإمدادات وتحسنت أوضاع النقل عبر هرمز، مع نمو المعروض بوتيرة تتجاوز نمو الطلب.
وتنسجم هذه الرؤية مع تقديرات غولدمان ساكس التي تتوقع استقرار خام برنت في المرحلة الأولى ضمن نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل، رغم احتمالات ظهور فوائض لاحقاً.
ومع ذلك، تبقى مخاطر الصعود قائمة، سواء بسبب تعثر إعادة فتح المضيق، أو تجدد التوترات النووية، أو تشديد العقوبات على صادرات الطاقة، في حين أن أي تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا قد تضيف إمدادات جديدة إلى السوق وتزيد الضغوط على الأسعار.
