ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد أن شنت أميركا ضربات جديدة على إيران رداً على هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 2.5% لتصل إلى 76.08 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب بنسبة 2.6% مسجلة 72.31 دولار للبرميل.
وأعلن الجيش الأميركي بدء «سلسلة من الضربات القوية» ضد إيران عقب تعرض ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز لهجمات يوم الثلاثاء، محذراً طهران من أنها ستتحمل «تكاليف باهظة» جراء استهداف الملاحة التجارية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة «إكس»: «الضربات جاءت رداً على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. العدوان الإيراني كان غير مبرر وخطيراً ويشكل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار».
ويهدد التصعيد الأخير باختبار هشاشة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، والذي أدى إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية بعد أشهر من الاضطرابات.
وفي إشارة إلى تدهور الأوضاع، سحبت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء الإعفاء الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها. وقال مسؤول أميركي لشبكة CNBC طالباً عدم الكشف عن هويته: «لن تجني إيران أي فوائد إلا إذا أظهرت سلوكاً جيداً. ما قامت به في مضيق هرمز غير مقبول إطلاقاً بالنسبة للولايات المتحدة وسيترتب عليه عواقب».
وبحسب «مركز المعلومات البحرية المشتركة» بقيادة الولايات المتحدة، تعرضت ثلاث سفن لهجمات داخل مضيق هرمز أو بالقرب منه يوم الثلاثاء، ما دفع المركز إلى رفع مستوى التهديد للسفن العابرة للممر المائي إلى «شديد»، مع التحذير من احتمال وقوع مزيد من الأعمال العدائية الإيرانية.
وقال أندرو جاكسون، الاستراتيجي في شركة «أورتوس أدفايزرز»، إن «من غير المرجح أن يكون من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق الآن، في وقت تزداد فيه أوراق ضغطها على الرئيس دونالد ترامب كلما اقتربنا من انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، رغم أن هجمات الأمس تزامنت مع مراسم التشييع الرسمية لعلي خامنئي».
أميركا تلغي ترخيص بيع النفط الإيراني بعد هجمات الناقلات في مضيق هرمز
ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني، بينما قد يؤدي ارتفاع التضخم الناتج عن صراع الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط السياسية على إدارة ترامب.
وأضاف جاكسون أن «الارتفاع المقابل في أسعار النفط وعوائد السندات يزيد من احتمالات اضطرار الاحتياطي الفدرالي إلى تبني موقف أكثر تشدداً مع استمرار الضغوط التضخمية».
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 4.549%.
