تراجع الدولار الأسترالي بشكل واسع في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، مقابل مجموعة متنوعة من العملات العالمية، مستمرًا في خسارته لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة العملات الخاسرة في سوق الصرف الأجنبي بسبب بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أستراليا.
انخفضت وظائف أستراليا الجديدة بشكل أسوأ من التوقعات في سبتمبر الماضي، مما خفف من الضغط على صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي وزاد من احتمالات عدم حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة في أستراليا.
تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6٪ إلى 0.6296، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات اليوم عند 0.6336، وسجل أعلى مستوى عند 0.6339.
في اليوم الأربعاء السابق، فقد الدولار الأسترالي نسبة 0.5٪ مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أول خسارة في الأيام الثلاثة الأخيرة، نظرًا لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والفرعية.
فيما يتعلق بقائمة العملات الخاسرة، تصدر الدولار الأسترالي القائمة اليوم الخميس بين العملات الثمانية الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي، حيث شهدت العملة الأسترالية انخفاضًا واسع النطاق مقابل معظم العملات الرئيسية والفرعية.
فقد فقد أكثر من 0.6٪ مقابل الدولار الأمريكي وحوالي 0.7٪ مقابل اليورو، مسجلًا أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.6735، وبحوالي 0.6٪ مقابل الجنيه الاسترليني، وتراجع بنسبة 0.5٪ مقابل الفرنك السويسري، مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.7663، وتراجع بنسبة 0.7٪ مقابل الين الياباني، وفقد أكثر من 0.5٪ مقابل الدولار الكندي و0.2٪ مقابل الدولار النيوزيلندي.
بالنسبة للبيانات الوظيفية، أظهرت البيانات التي صدرت اليوم في سيدني أن الاقتصاد الأسترالي أضاف حوالي 6.7 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، أسوأ من توقعات السوق التي كانت تتوقع إضافة 20.6 ألف وظيفة، وتم تعديل أرقام وظائف أغسطس لتقليلها من 64.9 ألف إلى 63.3 ألف.
هذه البيانات تقلل من الضغط على صناع السياسة النقدية في أستراليا وتقلل من احتمالية زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وتعزز من فرصة تحقيق سعر فائدة محايد بالفعل في أستراليا.
في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير في أكتوبر الحالي، تم القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يذكر للمرة الرابعة على التوالي، مما يتيح المزيد من الوقت لتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
هذا الاجتماع هو الأول بقيادة “ميشيل بولوك” كمحافظة رسمية لبنك الاحتياطي الأسترالي، بعد انتهاء ولاية “فيليب لوي” في 17 سبتمبر الماضي، وتعتبر بولوك هي أول امرأة تشغل هذا
المنصب منذ تأسيس البنك في عام 1959.
وبعد هذا القرار، استمرت فجوة أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة عند 140 نقطة أساس، مما يقلل من فرص الاستثمار في الدولار الأسترالي لصالح الدولار الأمريكي.
قال بنك الاحتياطي الأسترالي: “قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يمنح مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية في البلاد، ويساهم في تحسين توقعاتنا بشكل أكثر دقة.”
