شهد الدولار الكندي تراجعًا أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا خلال ديسمبر بنسبة 2.5%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5%.
وباستثناء السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، سجل مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.7%، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 1.7%.
أداء الدولار الكندي:
بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.7029.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2636.
وأظهرت البيانات الحكومية في المملكة المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة خلال يناير بنسبة 1.7%، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.4%.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية انكماش مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 46.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 48.3 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي البريطاني نموًا، حيث ارتفع إلى 51.1 نقطة، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.8 نقطة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% ليصل إلى 106.6 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 106.7 نقطة وأدنى مستوى عند 106.3 نقطة.
ووفقًا لبيانات “إس آند بي جلوبال” الصادرة يوم الجمعة، انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 49.7 نقطة خلال فبراير، مقارنة بـ 52.9 نقطة في يناير، وهو أول انكماش له منذ أكثر من عامين.
في المقابل، شهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الأمريكي توسعًا ليصل إلى 51.6 نقطة، مرتفعًا من 51.2 نقطة في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 51.5 نقطة، ومسجلًا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
ونتيجة لهذه البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي معًا – إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
من جانب آخر، كشفت بيانات جامعة “ميشيغان” يوم الجمعة عن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 10% على أساس شهري، ليصل إلى 64.7 نقطة، مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر يناير التي بلغت 71.7 نقطة.
أما محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، فقد أظهر قلق بعض مسؤولي البنك المركزي بشأن تأثير الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الإدارة الجديدة على التضخم، إلى جانب التداعيات الناتجة عن خفض الضرائب وسياسات الهجرة.
كما أشار المحضر إلى أن بعض مسؤولي الفيدرالي يرون أن هناك عوامل قد تعيق تحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، ومن بين هذه العوامل السياسات التجارية الحمائية والهجرة.
