انخفض الدولار النيوزيلندي في سوق آسيا يوم الثلاثاء أمام مجموعة متنوعة من العملات العالمية، مع استئناف خسائره التي توقفت مؤقتًا أمام نظيره الأمريكي. وأصبح الدولار النيوزيلندي في المقدمة بقائمة العملات الخاسرة في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لبيانات التضخم الرئيسية في نيوزيلندا خلال الربع الثالث.
وتشير القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين في نيوزيلندا إلى أنها جاءت دون التوقعات، وقد ارتفعت بوتيرة أقل منذ سنتين. هذا يزيد من احتمالية أن يبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية هذا العام.
فيما يتعلق بأسعار الصرف، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5٪ ليصل إلى 0.5896، مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.5927. وسجل أعلى مستوى عند 0.5929.
ويأتي هذا التراجع بعدما حقق الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا يوم الاثنين بنسبة 0.7٪ أمام الدولار الأمريكي، في أول مكسب له في الأربعة أيام الأخيرة، وذلك نتيجة لعمليات التعافي من أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي.
وأصبح الدولار النيوزيلندي اليوم الثلاثاء في مقدمة العملات الثمانية الكبرى التي تكبدت خسائر واسعة أمام معظم العملات الرئيسية والثانوية بسبب البيانات السلبية للتضخم في نيوزيلندا.
وأدت هذه البيانات إلى تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام الدولار الأمريكي وإلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الفرنك السويسري، وإلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام الين الياباني. وسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام اليورو عند 1.7902، وأدنى مستوى له في أربعة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني عند 2.0707، وأدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الكندي عند 0.8029، وأدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأسترالي عند 1.0769.
يُشار إلى أن هذا الهبوط في الدولار النيوزيلندي جاء بعد انخفاض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له في نحو عامين، مما يقلل من الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي ويعزز احتمالية استمرار البنك في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند المستوى الحالي دون تغيير حتى نهاية هذا العام.
وفيما يتعلق بتوقعات مستقبلية، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أنه قد يحتاج التضخم إلى البقاء داخل النطاق المستهدف للبنك (من 1٪ إلى 3٪) لفترة أطول، وذلك لضمان عودة التضخم إلى هذا النطاق. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى داخل هذا النطاق بحلول النصف الثاني من عام 2024.
