حافظ الدولار الأميركي على استقراره خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد موجة من التقلبات الحادة شهدتها الأسواق في الجلسات الماضية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الشهر المقبل، وتوفر للعملة الأميركية دعماً إضافياً.
وجاء استقرار الدولار عقب تراجعه بفعل انخفاض أسعار النفط وتعافي أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي شجع المستثمرين على زيادة انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. لكن صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركي أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، بحسب وكالة رويترز.
التضخم يختبر توقعات رفع أسعار الفائدة
تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.9%، بينما يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نحو 2.8%، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء الاقتصاد.
وقد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى تعزيز رهانات المستثمرين على مواصلة تشديد السياسة النقدية، لا سيما بعد أن أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة نمو التوظيف الأميركي بأكثر من ضعف التقديرات السابقة للمحللين.
وعقب إعلان بيانات الوظائف، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل إلى 85%، في تحول كبير مقارنة بالتقديرات التي كانت سائدة في بداية العام، والتي رجحت خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة سريعة.
ويرتبط هذا التحول جزئياً بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي تسببت في زيادة تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط التضخمية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
اليورو والعملات المرتبطة بالمخاطر تستعيد مكاسبها
حصلت العملات الحساسة لتحركات شهية المخاطرة على دعم من انتعاش أسواق الأسهم وتراجع أسعار النفط. وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 1% خلال تداولات يوم الاثنين، قبل أن يستقر عند مستوى 0.6921 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء.
كما حقق الدولار النيوزيلندي مكاسب أكبر خلال الجلسة السابقة، ليتداول عند 0.5624 دولار، في حين صعد اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1220 دولار، مستعيداً خسائره المسجلة يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية.
وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، مستفيداً من قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما الين الياباني، فتداول بالقرب من 157.97 مقابل الدولار، بعدما سجل أفضل أداء بين عملات مجموعة العشر أمام العملة الأميركية خلال الأشهر الستة الماضية، مدعوماً بتدخلات السلطات اليابانية في سوق العملات.
الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات بشأن استمرار مكاسب الدولار
على الرغم من توقعات الأسواق بتنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف عام 2027، بدأت هذه التقديرات تفقد بعض قوتها نتيجة الاضطرابات التي تطال أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف من فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على القطاع عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس.
وتتمثل مخاوف المستثمرين في احتمال أن تؤدي الإجراءات التنظيمية الجديدة إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تُعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي الأميركي، وهو ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي ويحد من الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.
وبحسب مذكرة بحثية نقلتها رويترز، يرى تييري ويزمان وغاريث بيري، المحللان لدى «ماكواري»، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2027، بما قد يساعد الدولار على الوصول إلى ذروته.
وتكشف هذه التوقعات عن تحدٍ مزدوج أمام العملة الأميركية؛ فارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قد يدعم الدولار على المدى القريب، في حين أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تراجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا قد يضعفان مكاسبه على المدى الأطول.
الدولار يواجه اختباراً من مسارين متعارضين
تضع المعطيات الاقتصادية الأخيرة الدولار أمام مؤثرين متباينين؛ يتمثل الأول في استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، بينما يرتبط الثاني بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي في حال تعرض قطاع التكنولوجيا لمزيد من الضغوط.
وإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من تقديرات الأسواق، فمن المرجح أن تزداد رهانات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي قد يمنح الدولار دعماً إضافياً مقابل العملات الرئيسية.
أما تسجيل التضخم وتيرة أبطأ من المتوقع، فقد يؤدي إلى تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية، ويفتح المجال أمام العملات المنافسة لاستعادة جزء من خسائرها، خاصة في ظل تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.
وعليه، لن تقتصر أهمية بيانات التضخم المرتقبة على تحديد مسار الدولار خلال الجلسات المقبلة، بل ستمثل أيضاً مؤشراً على مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على استيعاب المزيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن استمرارية طفرة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
