شهد الدولار الأميركي تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، وتراجع للشهر الخامس على التوالي، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن مستقبل السياسة التجارية واستقرار الأوضاع المالية في الولايات المتحدة.
وسجل الدولار أداءً متذبذباً طوال الأسبوع، وأنهى الجلسة السابقة على انخفاض بعد أن أصدرت محكمة اتحادية قراراً مؤقتاً بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد يوم من وقفها من قبل محكمة تجارية.
وكان ترامب قد عبّر، الخميس، عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا القرار القضائي، بينما أشار عدد من المسؤولين إلى احتمال اللجوء إلى صلاحيات رئاسية أخرى لضمان استمرار فرض الرسوم.
أدى هذا الغموض حول مستقبل الرسوم إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية وتفضيلهم خيارات بديلة، وسط مخاوف من أن تؤثر سياسات ترامب غير المستقرة سلباً على الأسواق.
وقال كايل رودا، كبير المحللين في “كابيتال دوت كوم”، إن قرار المحكمة خلق مصدراً جديداً للقلق بدلاً من إنهاء القلق القائم، مشيراً إلى أن الحذر هو السمة الغالبة على الأسواق حالياً.
ويبدو الوضع أكثر سوءاً عند النظر إلى الأداء الشهري، حيث أظهر الرسم البياني تراجع الدولار للشهر الرابع على التوالي، بخسارة تقترب من 10% منذ ذروة شهر فبراير، والتي تأثرت بالرسوم الجمركية.
وتصدرت السياسة التجارية المشهد مجدداً خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد صدور حكم قضائي يطعن في استراتيجية البيت الأبيض التجارية.
في المقابل، ارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا خلال مايو إلى 2.1%.
أما الفرنك السويسري فبقي مستقراً عند 0.8225 للدولار، وسجل الدولار الأميركي تراجعاً شهرياً أمام كل من الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
في الوقت نفسه، لم تُخفف بيانات إعانة البطالة الأسبوعية ولا تقارير النمو الاقتصادي من مخاوف الانكماش، في ظل ضعف المؤشرات على تحسن اقتصادي حقيقي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن التضخم في أبريل لم يتغير كثيراً، حيث لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثاراً واضحة على الأسعار. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، فيما بلغ المعدل السنوي 2.1%، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% ليصل إلى 99.416 نقطة، لكنه لا يزال متجهاً نحو خسارة شهرية بنسبة 0.25%، مسجلاً تراجعاً للشهر الخامس على التوالي.
في آسيا، صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 مقابل الدولار، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو لأعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، ما يزيد من التوقعات بإمكانية رفع بنك اليابان للفائدة.
وصرّح مين جو كانج، كبير الاقتصاديين في “آي.إن.جي”، أن بنك اليابان يواجه موقفاً معقداً، حيث لا تزال ضغوط التضخم قوية، بينما يظل التعافي الاقتصادي هشاً ومهدداً بالرسوم الجمركية الأميركية.
رغم هذه التطورات، سجّل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار منذ بداية العام.
أما الدولار الأسترالي فانخفض قليلاً إلى 0.6431 دولار، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي في آخر التعاملات 0.5968 دولار.
