العملة الأسترالية تتراجع بقوة بعد قرار خفض الفائدة في أستراليا

انخفض الدولار الأسترالي بشكل واسع يوم الثلاثاء أمام مجموعة من العملات العالمية، ليُواصل خسائره التي توقفت مؤقتًا أمام الدولار الأمريكي، ويتصدر بذلك قائمة العملات الأكثر تراجعًا في سوق الصرف الأجنبي. جاء هذا الهبوط الحاد نتيجة تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة بعد قرارات السياسة النقدية الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي.

وكما كان متوقعًا، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى خلال عامين، مشيرًا إلى تراجع المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم.

تحركات الأسعار

• سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي انخفض بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.6424، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة البالغ 0.6457، وسجل أعلى مستوى عند 0.6459.

• كان الدولار الأسترالي قد ارتفع يوم الاثنين بنسبة 0.85% مقابل الدولار الأمريكي، في أول مكسب خلال أربعة أيام، نتيجة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

العملات الأكثر خسارة

تربع الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء على رأس قائمة العملات الثمانية الكبرى الخاسرة في سوق الصرف الأجنبي، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا أمام معظم العملات الرئيسية والثانوية.

انخفض بأكثر من 0.5% أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.6% أمام كل من اليورو والجنيه الإسترليني، وتراجع بنسبة 0.55% أمام الفرنك السويسري، وخسر نحو 0.6% أمام الين الياباني. كما انخفض بنسبة 0.4% أمام الدولار الكندي، و0.3% أمام الدولار النيوزيلندي.

بنك الاحتياطي الأسترالي

وفقًا للتوقعات، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.85%، وهو الأدنى منذ مايو 2023، في ثاني خفض منذ بدء دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي.

أدنى معدل فائدة خلال عامين

في ختام اجتماع استمر ليومين، أشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية قد تراجعت، وأن التطورات الدولية يُتوقع أن تؤثر على الاقتصاد المحلي.

وأوضح البنك أن التضخم عاد إلى النطاق المستهدف، وأن احتمالات ارتفاعه أصبحت أقل، في ظل التأثيرات السلبية المحتملة من الأوضاع العالمية على الاقتصاد.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيجعل السياسة النقدية أقل تشددًا، لكنه لا يزال يتحلى بالحذر فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية.

وأشار كذلك إلى أن التضخم سيتراجع، وأن معدل البطالة سيرتفع نتيجة التبعات المستمرة للتوترات التجارية العالمية، حتى مع افتراض خفض أسعار الفائدة بالمستوى المتوقع من قبل الأسواق.