سجّل اليورو ارتفاعًا في الأسواق الأوروبية يوم الاثنين أمام مجموعة من العملات العالمية، مستهلًا تداولات الأسبوع بمكاسب مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من توقف الزخم الصاعد للعملة الأمريكية عقب موجة قوية من الارتفاعات.
ويأتي هذا التحسن في أداء العملة الأوروبية الموحدة مدعومًا بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في فبراير 2026، خاصة مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الآمال باستمرار هذا التحسن مع انحسار المخاطر السلبية.
نظرة على الأسعار
•سعر اليورو اليوم: صعد اليورو مقابل الدولار بنحو 0.15% ليصل إلى 1.1722 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.1708 دولار، مسجلًا أدنى مستوى عند 1.1706 دولار.
•اختتم اليورو تداولات يوم الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15% أمام الدولار، مسجلًا رابع خسارة يومية متتالية، في ظل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1804 دولار.
•وخلال الأسبوع الماضي، تراجع اليورو بنسبة 0.3% مقابل الدولار، في أول خسارة أسبوعية له خلال شهر، نتيجة ضعف الطلب الاستثماري على العملة الموحدة.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1%، متخليًا عن أعلى مستوى له في أسبوع، ومتجهًا لتسجيل أول خسارة خلال آخر أربع جلسات، في إشارة إلى توقف صعود العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وبالإضافة إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح، تعرض الدولار للضغط بعد تصريحات حذرة من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت تنامي المخاوف بشأن ضعف مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة.
السياسة النقدية الأوروبية
•وفقًا للتوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.15%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
•وأكد البنك التزامه بنهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة، دون التقيد بمسار محدد للفائدة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية مناسبة في ظل استقرار التضخم ونمو الاقتصاد.
•وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك لا يزال في “وضع قوي”، مع وجود توافق داخل المجلس على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك رفع الفائدة عند الضرورة.
•وتشير تسعيرات أسواق المال حاليًا إلى أن احتمال خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في فبراير 2026 لا يزال دون 10%.
•ولإعادة تسعير هذه الاحتمالات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، لا سيما المتعلقة بالتضخم والبطالة والأجور.
