ارتفع الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء مقابل مجموعة من العملات العالمية، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى سجله خلال أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي، محققًا أول مكسب له خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط نشاط شراء من مستويات منخفضة وبعد اتخاذ بنك الاحتياطي الأسترالي لقراراته.
ثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير تماشيًا مع توقعات الأسواق، محذرًا من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وآثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي.
كما جاءت تصريحات رئيسة البنك، ميشيل بولوك، بلهجة أكثر حزمًا مما كان متوقعًا، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في مايو المقبل.
• سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم: ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.35% ليصل إلى 0.6268 مقابل افتتاح اليوم عند 0.6246، وسجل أدنى مستوى عند 0.6232.
• سعر صرف الدولار الأسترالي يوم الاثنين: تراجع بنحو 0.7% أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع عند 62.19 سنتًا بسبب التوترات التجارية العالمية.
بنك الاحتياطي الأسترالي:
تماشيًا مع توقعات السوق، قرر البنك خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 4.10%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. ويُذكر أن البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي، في أول تخفيض بعد الانكماش الحاد الذي تعرض له الاقتصاد خلال جائحة 2020. وأوضح البنك أن السياسة النقدية معدة للتعامل مع التطورات الدولية التي قد تؤثر جوهريًا على النشاط الاقتصادي والتضخم في أستراليا، مشيرًا إلى أن التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية قد تؤدي إلى تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي إذا تأجلت نفقات الأسر والشركات حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.
ميشيل بولوك (رئيسة البنك الاحتياطي الأسترالي):
ذكرت بولوك يوم الثلاثاء عدة نقاط، من بينها:
- عدم وجود ثقة كاملة في مؤشرات التضخم حتى الآن، مع بقاء الأمل في تباطؤ الأسعار.
- عدم مناقشة تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
- رفض توجه السوق الذي يتوقع تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة.
- تأكيد عدم إمكانية خفض أسعار الفائدة في مايو.
- توقع صدور بيانات اقتصادية إضافية ومراجعة التوقعات قبل اجتماع مايو.
الفائدة الأسترالية:
تراجعت احتمالات قيام البنك بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مايو 2025 من 80% إلى 50%. ويترقب المستثمرون صدور مزيد من البيانات حول التضخم والبطالة والأجور في أستراليا قبل اجتماع مايو لإعادة تسعير هذه الاحتمالات.
