سجل الدولار النيوزلندي مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، بعد صدور قرار متوقع بشأن السياسة النقدية.
وفي إجراء كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق، قرر البنك المركزي النيوزلندي اليوم تقليص سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25% مقارنة بـ3.50%.
وعلى صعيد الأسواق، صعد الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليبلغ 0.596 بحلول الساعة 21:15 بتوقيت غرينتش.
الدولار الأسترالي
شهد الدولار الأسترالي تراجعًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليسجل 0.6426 عند الساعة 21:15 بتوقيت غرينتش.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين بأستراليا بلغ 2.4% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 2.3%.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 99.9 نقطة في الساعة 20:58 بتوقيت غرينتش، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأدنى مستوى عند 99.4 نقطة.
وذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في محضر اجتماعها لشهر مايو الصادر الأربعاء، أن البنك يتوقع حاليًا تقليص أسعار الفائدة مرة أو مرتين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.
وجاء في المحضر أن “المسار الأكثر احتمالًا للسياسة النقدية، بناءً على أسعار عقود الخيارات—والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوقعات السوق—شهد تراجعًا طفيفًا، بما يتماشى مع خفض واحد أو اثنين للفائدة قبل نهاية العام، وهو تراجع محدود مقارنة بتوقعات مارس.”
وأشارت اللجنة إلى أن قرارات فرض الرسوم الجمركية التي اتخذتها إدارة ترامب في أبريل أدت إلى “انخفاض كبير في شهية المخاطرة عالميًا”، غير أن هذا التأثير قد “تقلص بدرجة كبيرة” بعد اتخاذ خطوات فتحت المجال أمام المفاوضات التجارية.
وأضاف المحضر أن السياسات التجارية التي انتهجتها إدارة ترامب أثرت سلبًا على التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2025 و2026، وفق تقديرات خبراء الاحتياطي الفيدرالي.
تحذيرات من الركود
أوضح محضر الاجتماع أن الأعضاء اتفقوا على أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة مستقرة منذ بداية العام، لكن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أصبحت أكثر وضوحًا.
كما ذكر الفيدرالي أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للعامين 2025 و2026، التي نوقشت في الاجتماع، جاءت أضعف من تلك التي تم طرحها خلال اجتماع مارس.
وبناءً على ذلك، أصبحت فرص دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تميل أكثر إلى الجانب السلبي، وتعادل تقريبًا السيناريو الأساسي للنمو المتوقع.
ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، وأن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد قد ازدادت.
