تراجع الذهب مع تقليصه لبعض تلك الخسائر بنهاية الأسبوع بسبب حالة عدم اليقين من تضارب بيانات سوق العمل الأمريكية حيث صدر بعض البيانات التي أظهرت قوة سوق العمل وبيانات أخرى أظهرت ضعف سوق العمل ومحصلة تلك البيانات كانت نتيجتها صعود الدولار الأمريكي.
حدوث الصعود الأخير للدولار الأمريكي على الرغم من تزايد المراهنات على أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم ٢ سبتمبر سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير ، مع زيادة محتملة برفع الفائدة بـ ٢٥ نقطة أساس في إجتماع نوفمبر ، لذلك المبرر الوحيد لصعود الدولار هو التحضير للبيانات الإقتصادية الهامة التي ستصدر هذا الأسبوع بالإضافة إلي التحضير لردة فعل الأسواق لاجتماع الفيدرالي القادم من هذا الشهر.
مسار معدل الفائدة الأمريكي :
بنسبة كبيرة سوف يلتزم الفيدرالي بقرار تثبيت الفائدة في أجتماعه القادم من هذا الشهر مع ترك الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة مرة واحدة أو ربما مرتين قبل نهاية العام .
ولكن هذا تسعيره في السوق يعني لنا بأننا في المراحل الأخيرة من تشديد السياسة النقدية ولكن السؤال الأهم الذي يبحث عنه الأسواق الفترة الزمنية الذي سيبقي فيها الفيدرالي معدل أسعار الفائدة ثابتاً وهي الخطوة التي تسبق مرحلة بدء تخفيض معدل الفائدة .. لذلك أغلب بيوت الخبرة يرون بأن لن يكون هناك أي تخفيض لمعدل الفائدة قبل شهر مايو ٢٠٢٤ العام القادم بعد أن يصل الفيدرالي لمعدلات التضخم إلي ٢٪ وبعد أن يتأكد من إستقرار التضخم بتلك المستويات .
تصريحات جيروم باول :
إن إعادة التوازن في سوق العمل “لم يكتمل”. وقد أشار باول مرارًا وتكرارًا إلى أن إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ سيتطلب “بعض التخفيف في ظروف سوق العمل“.
وقال باول: “نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الإبقاء على السياسة لفترة من الزمن حتى نثق في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا.
عوامل تؤكد حدوث الركود المحتمل :
هناك بعض المؤشرات التي تثير القلق بشأن حدوث هذا التباطؤ هو تمديد أوبك+ الخفض الطوعي وعلى رأسهم السعودية وروسيا لإنتاج النفط ومن المؤكد أن هذه الخطوة من أجل مواجهة إنخفاض الطلب العالمي على النفط حتي نهاية العام الجاري ولعل ذلك يوضح لنا بأن أوبك+ لديها بعد نظر بشأن المخاوف من حدوث ركود إقتصادي محتمل.
المؤشر الأخر إنقلاب منحنى العائد حيث تفوق عوائد السندات قصيرة الأجل على عوائد السندات طويلة الأجل وهذا عكس الطبيعي تماماً وهذا يعد إشارة قوية على إحتمالية حدوث ركود إقتصادي وبيحصل ذلك نتيجة تزايد مخاوف المستثمرين حول مستقبل النمو الاقتصادي. تكرر هذا السيناريو في عام ١٩٦٠ حيث أنعكس منحنى العائد وأستمر بهذا الوضح لمدة ٥٨٩ يوم ثم حدث بعدها الركود الاقتصادي. لذلك البعض توقع أن يحدث الركود الاقتصادي المتوقع بعد ٩ أشهور أو من بداية يونيو ٢٠٢٤ العام القادم والله أعلم .
توقعات دويتشه بنك الألماني في نقاط :
- ترى أن إنقلاب منحنى العائد ايس سببها تباطؤ النمو الاقتصادي ولكن السبب هو تراجع التضخم فعلياً.
- الركود الاقتصادي الأمريكي المحتمل قد يكون أكثر من أن يكون الركود الناعم وسوف تسعر الأسواق لاحقا مدى عمق هذا الركود.
- لديها نظرة تشاؤمية للاقتصاد الأمريكي نتيجة إستمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة بخلاف الوقت التي ستبقي عليها الفائدة مرتفعه لفترة ليس بقصيرة.
- إرتفاع إحتمالية رفع معدل الفائدة في نوفمبر بمقدار ٢٥ نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي.
مسار السياسة النقدية :
الفيدرالي الأمريكي ترك الباب مفتوح لأي رفعات إضافية لمعدلات الفائدة إذا تطلب الأمر ذلك وهذا سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادي التي ستصدر عن حالة الإقتصاد الأمريكي من مؤشرات التضخم وسوق العمل بالأخص. لذلك الأسواق تترقب بشدة أهم البيانات التي ستصدر لاحقا وقريبا جدا من هذا الشهر.
يوم ١٣ سبتمبر صدور بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين
يوم ١٤ سبتمبر صدور بيانات أخرى للتضخم متمثلة في مؤشر أسعار المنتجين، وفي نفس التاريخ صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي وهو معدلات الشكاوي من البطالة بالإضافة أيضا مبيعات التجزئة والذي يركز على سلوك المستهلك وإنفاقه الاستهلاكي والذي يهدف الفيدرالي إلي إضعافه.
كل هذه البيانات ستتابعها الأسواق بشدة لأن سيكون لها دور كبير في قرار الفائدة للفيدرالي يوم ٢٠ سبتمبر أو للاجتماعات اللاحقة من هذا العام.
