شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات ليلة الثلاثاء 11 فبراير، مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء.
سجلت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 11 نقطة أو 0.04%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.04%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.1%.
جاءت تعاملات يوم الثلاثاء في ظل حالة من الحذر بين المتداولين، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أكد أن صناع السياسات لا يتسرعون في إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة، وفقًا لما أوردته شبكة CNBC.
كان هذا أول ظهور لباول ضمن جلستين مرتقبتين له في الكابيتول هيل هذا الأسبوع، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم اعتبارًا من مارس، مما أثار مخاوف بشأن ردود الفعل من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
أدت هذه المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية، إلى جانب تصريحات باول، إلى استقرار الأسواق خلال جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر S&P 500 التعاملات بارتفاع طفيف بنسبة 0.03%، بينما انخفض Nasdaq بنحو 0.4%، وارتفع Dow Jones بنسبة 0.3%.
ترقب بيانات التضخم
ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.9% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر Dow Jones.
وعلى الرغم من احتمالات انخفاض التضخم في بعض القطاعات مستقبلاً، حذر بعض خبراء الاقتصاد في وول ستريت من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تعوض هذا التراجع.
في هذا السياق، صرح إد يارديني، رئيس شركة Yardeni للأبحاث، بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا رغم هذه التحديات، مشددًا على ضرورة أن يأخذ المستثمرون هذا العامل بعين الاعتبار.
وقال يارديني خلال مقابلة مع CNBC يوم الثلاثاء:
“يميل الناس إلى التركيز على السياسات الاقتصادية الكبرى، لكن الواقع هو أن العاملين المجتهدين في الاقتصاد الأمريكي يقومون بعمل رائع في إبقائه نشطًا رغم الأوضاع في واشنطن. نصيحتي هي ألا تدع ميولك السياسية تؤثر على قراراتك الاستثمارية.”
متابعة الأسواق
إلى جانب تقرير التضخم، سيراقب المستثمرون يوم الأربعاء شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بالإضافة إلى النتائج الفصلية لعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك CVS Health، وRobinhood، وCisco Systems، وMGM Resorts.
