تجاوزت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة حتى نهاية سبتمبر/أيلول إجمالي التدفقات المسجل خلال أي عام كامل سابق، مع توقعات باستمرار نموها حتى نهاية العام، بحسب بيانات شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات.
وسجلت التدفقات منذ مطلع العام أكثر من 1.54 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول، متخطية الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1.52 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لرويترز.
ويتوقع ماثيو بارتوليني، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الأبحاث في ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، أن يبلغ إجمالي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة نحو 2.3 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
واستحوذت صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم على الحصة الأكبر من التدفقات منذ بداية العام، بأكثر من تريليون دولار، تلتها صناديق الدخل الثابت بتدفقات تجاوزت 469 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاعات، تصدرت صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بقطاع التكنولوجيا قائمة التدفقات منذ بداية العام بأكثر من 59 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق المرتبطة بالقطاع المالي أكبر صافي تدفقات خارجة، بأكثر من 3.8 مليار دولار.
الأسهم الأميركية تتصدر تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
وبحسب التوزيع الجغرافي، جذبت الصناديق التي تتبع الأسهم الأميركية أكبر حجم من التدفقات هذا العام، بنحو 655 مليار دولار، بينما جاءت الصناديق التي تتبع أسواق الدول المتقدمة خارج الولايات المتحدة في المرتبة التالية بتدفقات بلغت 150.4 مليار دولار.
وأوضح بارتوليني أن المستثمرين يواصلون الاعتماد على صناديق المؤشرات المتداولة كأداة أساسية لتخصيص رؤوس الأموال وبناء المحافظ الاستثمارية والتكيف مع تغيرات أوضاع السوق، في وقت تستمر فيه صناديق الاستثمار المشتركة في تسجيل تدفقات خارجة.
وارتفع صندوق فانغارد إس آند بي 500، الذي يُعد أكبر صندوق مؤشرات متداول عالمياً من حيث الأصول المدارة، بأكثر من 13% منذ بداية العام.
وساهمت موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقوة نتائج الشركات في دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال وقت سابق من العام، إلا أن مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات، أدت إلى زيادة تقلبات الأسواق خلال الشهر الماضي.
