تراجعت الأسواق الأمريكية خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء بفعل مبيعات قوية في قطاع التكنولوجيا وزيادة في عائدات السندات الحكومية، وذلك بسبب تقييمات للسياسة النقدية المحتملة للبنك المركزي الأمريكي.
شهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ارتفاعًا بنسبة 6.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.39٪، بينما استقر عائد السندات لمدة عامين عند 4.722٪، وهي مؤشرات حساسة لتغيرات أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في كلمته خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو الجمعة الماضي، إنه ليس من المناسب خفض الفائدة في ظل استمرار النشاط الاقتصادي القوي والتضخم الذي تجاوز المستهدف المحدد عند 2٪.
من جانبهما، توقعتا ماري دالي ولوريتا ميستر، رئيستا فروع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وكليفلاند، خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنهما لا يتوقعان بداية دورة تيسير نقدي قريبة.
أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف الشاغرة زاد إلى 8.8 مليون في فبراير، مقابل 8.7 مليون في يناير، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة العمل الأمريكية هذا الأسبوع تقريرها الشهري حول معدلات التوظيف والبطالة لشهر مارس.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪، ما يعادل 396 نقطة، ليصل إلى 39170 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7٪، ما يعادل 38 نقطة، ليصل إلى 5206 نقاط، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.9٪، ما يعادل 156 نقطة، ليصل إلى 16240 نقطة.
