استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال تداولات ليلة الاثنين بعد ارتفاع كبير، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الرئيسي صباح الثلاثاء.
وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 24 نقطة، فيما استقرت عقود مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 دون تغيير يُذكر.
وتشير توقعات داو جونز إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس عام لتكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، سيظل عند 2.4% على أساس سنوي خلال أبريل. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فيُتوقع أن يبقى مستقراً عند 2.8%.
وفي هذا السياق، قال برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث وسترن ميوتشوال، إنهم سيركزون على البيانات لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الذي سُجل في مارس لا يزال مستمراً، أو إذا كانت التقارير الأخيرة حول ارتفاع التكاليف لدى بعض الشركات قد أثرت بالفعل على أسعار المستهلكين.
وشهدت الأسهم الأميركية مكاسب قوية في جلسة الاثنين، مستفيدة من الأجواء الإيجابية بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية، إثر مفاوضات عُقدت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1,160 نقطة، أي بنسبة 2.8%، محافظاً على مكاسبه خلال معظم الجلسة بفضل الطلب القوي من المستثمرين. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.26%، ليعوض أكثر من 20% من خسائره منذ أدنى مستوياته في أبريل، مما قلل خسائره منذ بداية العام إلى 0.6%.
وسجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعاً بنسبة 4.35%، مدفوعاً بالمكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا، مثل تسلا وآبل، نتيجة التفاؤل بشأن الاتفاق مع الصين. وكان هذا أفضل أداء يومي للمؤشرات الثلاثة منذ 9 أبريل.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن المحادثات مع الصين كانت “مثمرة للغاية”، وأكد أن البلدين اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115% لمدة 90 يوماً.
كما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى نسبة 145% بعد انتهاء فترة التعليق البالغة 90 يوماً، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية بقاء بعض الرسوم عند مستويات مرتفعة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، يُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل صباح الثلاثاء، في حين من المقرر نشر بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يوم الخميس.
كما يُرتقب صدور بيانات ميزان المدفوعات الفيدرالية الأميركية لشهر أبريل يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء محورياً في ما يتعلق بتأثير السياسات الجمركية، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم وتقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة.
