استهدفت إدارة ترامب، اليوم الخميس، الإعفاء الضريبي الممنوح للمدارس الخاصة، من خلال مقترح قدمته وزارة الخزانة الأميركية وهيئة الضرائب، قد يهدد آلاف المؤسسات التعليمية التي تستخدم العِرق كأحد العوامل المؤثرة في القبول أو منح المساعدات الطلابية.
تفاصيل المقترح
أعلنت وزارة الخزانة أن اللوائح المقترحة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو/أيار 2027، ومن المتوقع أن تشمل نحو 18 ألف مدرسة وجامعة وكلية مهنية وتجارية في الولايات المتحدة.
وتنص القواعد الجديدة على إمكانية فقدان أي مؤسسة تستمر في اتباع سياسات تصنفها السلطات على أنها “تمييزية” لوضعها المعفي من الضرائب بموجب المادة 501c3.
تصريحات رسمية
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت Scott Bessent إن المقترح يهدف إلى “اقتلاع التمييز العنصري من النظام التعليمي الأميركي”، مؤكداً أن المؤسسات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة ستفقد مزايا الإعفاء الضريبي.
من جانبه، قال رئيس هيئة الضرائب فرانك بيسينيانو Frank Bisignano إن المدارس التي تواصل تطبيق هذه الممارسات ينبغي أن تستعد لفقدان وضعها المعفي من الضرائب.
تأثير على التبرعات والمنح
يحذر خبراء من أن إلغاء الإعفاء الضريبي قد ينعكس سلباً على التبرعات، إذ لن يعود بإمكان المتبرعين الاستفادة من الخصم الضريبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع التمويل المتاح للجامعات.
وقد تمتد التداعيات إلى المنح الدراسية التي تعتمد على العِرق أو الأصل الإثني، إذ قد تضطر المؤسسات التعليمية إلى تعديل معايير وشروط هذه المنح بما يتوافق مع اللوائح الجديدة.
انتقادات واسعة
انتقدت دينيس فورت Denise Forte، رئيسة منظمة “إد تراست” EdTrust، المقترح، معتبرة أنه يعاقب المدارس التي تسعى إلى إزالة العقبات التي تواجه الطلاب، ومؤكدة أن معالجة أوجه عدم المساواة لا تمثل تمييزاً.
ويرى خبراء أن الضغوط التنظيمية الجديدة قد تدفع غالبية المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في سياساتها وتعديلها بهدف الحفاظ على وضعها القانوني والإعفاءات الضريبية.
