قام مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية بتحذير يوم الاثنين من أن أي إغلاق حكومي قد يواجه أكبر اقتصاد في العالم بتحديات ويمكن أن يؤدي إلى تراجع في الطلب، وذلك في الوقت الذي تكون فيه السلطات توفر موارد أقل للمواطنين.
أدلى نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، بهذه التصريحات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك في ظل مشهد محتمل لإغلاق حكومي نهاية هذا الشهر.
قد طلب البيت الأبيض من الكونغرس التصويت على تمديد للموازنة عاجلًا لتجنب هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بشكل كامل تقريبًا.
أكد أدييمو أن أداء الاقتصاد يتجاوز توقعات الكثيرين بفضل الاستثمار المستهدف. وأضاف أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع في الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد يواجه نقصًا في موارد الحكومة للشعب الأميركي، وحذر من أنه في النهاية هذا لا يخدم مصلحة أحد.
يُطلب في الوقت الحالي الحل المستدام على المدى القصير لتفادي انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ومع ذلك، يزيد الانقسام في الكونغرس بين الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب من حالة عدم اليقين حول أي اتفاق محتمل.
هذه هي المرة الثانية في الأشهر القليلة الماضية التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة نتيجة التجاذبات السياسية. على الرغم من موافقة الكونغرس على تحديد سقف الدين كجزء من قانون سقف الدين الذي تم الموافقة عليه في يونيو، فإن خبراء اقتصاديين في شركة بانثيون أشاروا إلى أن اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدًا بالقانون ويرى الآن فرصة لفرض خفض أعمق للإنفاق.
أدييمو تطرق أيضًا إلى التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والمشكلات في قطاع العقارات. وأوضح أن الصين، على الرغم من أنها قوة اقتصادية ثانية في العالم، تواجه تحديات هيكلية، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.
