من المتوقع أن يحين موعد استحقاق ما يُقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأمريكية في الأشهر الـ 12 القادمة، وفقًا لتحليل أجرته شركة أبولو لإدارة الأصول.
ويوضح رسم بياني من قبل الاقتصادي البارز تورستن سلوك أن نسبة الدين العام الأمريكي المستحقة في غضون عام أو أقل قد ارتفعت بشكل مطرد إلى مستويات عالية وصلت إلى 31% الآن، ومن الناحية النقدية، يبلغ هذا 7.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أوائل عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، يُمثّل الدين العام المستحق في الفترة القريبة أكثر من رُبُع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي وصلت إليها في عام 2020.
وبناءً على ذلك، أشار تورستن سلوك إلى أن المبلغ الذي يُقدر بـ 7.6 تريليون دولار المستحق هو أحد مصادر الضغط المتزايد على أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لما ذُكِر في تقرير “Insider” والذي نشرته “العربية.نت”.
يأتي هذا التقدير في الوقت الذي شهد فيه العجز الفيدرالي ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مسار الديون الأمريكية. وقامت وزارة الخزانة ببيع سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في العام ونصف العام الماضيين بسبب حملة تشديد صارمة قام بها الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية.
ويُلاحظ أن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بلغت 4.25% حتى بعد ظهيرة يوم الجمعة، فيما بلغت عوائد الأذون الحكومية لمدة ثلاثة أشهر 5.47%.
كما تعرّضت أسعار الفائدة لضغوط من برنامج التشديد الكمي الذي يُتبعه الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخراط أحد المشترين الكبار في سوق السندات.
وسمح البنك المركزي بخروج حوالي تريليون دولار من حيازات الديون الخاصة به من ميزانيته العمومية. وعلى الرغم من ارتفاع العوائد في الأشهر الأخيرة، إلا أن التأثير الإجمالي للتشديد النقدي على السوق كان محدودًا حتى الآن، حيث وجدت وزارة الخزانة العديد من المشترين بين صناديق سوق المال ومتداولي القطاع الخاص.
ومع ذلك، تشير ورقة بحثية أجراها فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في أواخر أغسطس/آب إلى تناقص مشاركة صناديق سوق المال في مزادات أذون الخزانة الأخيرة.
