سجلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تعاملات الجمعة، مدفوعة بتزايد المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تثيره من مخاطر بشأن تدفقات الطاقة العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى 92.81 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.3% لتسجل 83.46 دولار للبرميل.
وكان المؤشران قد أنهيا جلسة الخميس دون تغيرات تُذكر عند التسوية، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل خام برنت خسائر أسبوعية بنحو 3.5%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر، نحو انخفاض أسبوعي يقترب من 6%. وتأتي هذه التوقعات في ظل تنامي المخاوف من حدوث فائض في المعروض العالمي، بالتزامن مع عودة حركة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب. ومن المتوقع أن يسجل الخامان خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
التوترات في الشرق الأوسط تدعم أسعار النفط
وقال ساتورو يوشيدا، محلل أسواق السلع لدى شركة «راكوتين للأوراق المالية»، إن المخاوف المتعلقة بتدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط عادت إلى الواجهة نتيجة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين، وهو ما عزز عمليات الشراء في أسواق النفط.
وأوضح يوشيدا، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن التوقعات باستمرار التخفيضات الإنتاجية المنسقة خلال اجتماع تحالف أوبك+ المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري تمثل عاملاً إضافياً يدعم الأسعار.
ومن المقرر أن يعقد وزراء تحالف أوبك+ سلسلة اجتماعات في 29 نوفمبر لتحديد توجهات سياسة الإنتاج خلال عام 2027. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب عدد من الدول المنتجة الحليفة، وفي مقدمتها روسيا.
وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز
وفي سياق متصل، حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب تشهده تجارة النفط والغاز العالمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن استمرار تداعيات الأزمة قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035.
وأوضحت الوكالة أن هذا السيناريو قد يتحقق إذا اتجهت الحكومات إلى تسريع إجراءات الحد من الاعتماد على النفط، من خلال التوسع في استخدام الكهرباء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتحول إلى مصادر وأنواع وقود بديلة، في إطار التعامل مع التداعيات الاقتصادية وأمن الطاقة الناجمة عن الصراع.
















